انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى أحقية الهيئة القومية لسكك حديد مصر فى إسلام قطعة الأرض البالغ مساحتها 405 أمتار، وما عليها من محلات من الوحدة المحلية لمركز ومدينة ههيا محافظة الشرقية مع أحقية الهيئة فى استغلال هذه المحلات. وصرح المستشار محمد عد العليم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية، بأن الأصل فى ملكية الدولة أنها ملكية عامة، وأن الانتفاع بالمال العام يكون بدون مقابل لأنه يخرج عن كونه استعمالا للمال العام فيما أعد له. أضاف أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون، وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع مقتضيات حسن النية، وفى مجال عقود الإدارة فإنها تخضع لقاعدة التحرر من الشكليات فيما لم يشترط المشرع فيه صراحة إجراء شكليا معينا فى إبرام عقد محدد، إذ يكفى التقاء إرادتى الإدارة والمتعاقد معها لقيام الرابطة التعاقدية، وأن الهيئة القومية لسكك حديد مصر تمتلك قطعة أرض ملاصقة لسور محطة سكك حديد مصر هيها بمحافظة لشرقية، وبناء على الاتفاق الذى تم بتاريخ 31 أغسطس 1969 بين مندوب الهيئة وممثلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة هيها، تم نقل الانتفاع بقطعة الأرض بعالية الهيئة إلى الوحدة المحلية لاستخدامها فى غرض ذى نفع عام وهو توسيع وتجميل الميدان وشارع عمر بن الخطاب، وذلك مقابل قيام الوحدة المحلية بإقامة مبنى على مساحة 405 أمتار مربع مكون من دورين، بكل منها عدد من المحلات، ومن ثم يكون للهيئة فى ضوء عدم الالتزام بالغرض الذى من أجله تم نقل الانتفاع بالأرض طلب استرداد هذه المساحة وما عليها من مبانى مع أحقيتها فى استغلال هذه المحلات مع إعمال قواعد الالتصاق التى تضمنتها المادة 925 مدنى عند استرداد هذه المحلات .
