جددت محكمة الجنح المختصة، حبس متهم اشترك مع آخر فى تكوين تشكيل عصابى، فى اتهامه بتزوير أختام الدولة والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، بقصد ترويجها على راغبى الحصول عليها نظير مبالغ مالية، 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات في القضية. وكشفت التحريات الأولية عن التشكيل أن المتهم قام بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير وتقليد المحررات والأختام الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات والمصالح الحكومية والترويج لها وبيعها لراغبيها مقابل مبالغ مالية، متخذاً من مسكنه مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى. وضبط بحوزة المتهم بطاقة رقم قومى باسمه "مزورة"- عدد 3 كارنيهات باسمه منسوبين لعدة جهات - عدد 3 شهادات جامعية باسم سيدة - بعض المطبوعات التعليمية الدعائية مذيلة باسمه وقيامه ببيعها للطلبة - هاتف محمول - فلاشة تحوي العديد من الشهادات والمؤهلات ونماذج بيانات نجاح منسوبه لعدة جهات حكومية - مبلغ مالى، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد تحقيق أرباح مالية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق. كما تم ضبط (مجموعة من الأوراق لتزوير العلامات المائية – وبطاقة رقم قومى مطموسة الإسم والأرقام - (5) أختام وأكلاشيهات - (11) عملة معدنية مختلفة - (44) ورقة تحمل شعارات لهيئات ومصالح حكوميه - (2) محضر إستلام أرض منسوب صدورهما لإحدى الهيئات الحكومية - (6) تقارير طبية فارغة – كمية من العقود ممهورين بخاتم شعار الجمهورية بدون بيانات – كمية من الشهادات والتوكيلات مزورة - مجموعة من الأدوات التى يستخدمها المتهم فى ممارسة نشاطه الإجرامى. وبمواجهته اعترف باصطناع وتزوير المستندات الرسمية والحكومية المضبوطة باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته لترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.
