أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، ادعت فيها تخليه عن مسئولية أبنه رغم مرضه الشديد، ورفض دفع مصروفات علاجه، لتؤكد:" هجرني وتركني معلقة طوال 4 سنوات، وطردنى من مسكن الزوجية، وأمتنع من سداد النفقات لنا، وفق للشهود والمستندات". وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم الزوجة"س.ن.ن" لمحكمة الأسرة لطلب الطلاق، رداً على دعوي النشوز التى أقامها زوجها، ليحرمها من الحصول على حقوقها، لتشتكي فيها من أخلاق زوجها، وإدمانه الجلوس على المقاهي، وتبديد أمواله على السيدات التي يرافقهم". وتتابع: اعتاد على تعنيف طفلى المريض، والإساءة له، ورغم تحملى العنف والإساءة، واصطحابه أصدقاء السوء لمنزلى، وحبسي بالشهور دون أن أري الشارع، حرمني من حقوقي الشرعية، وواصل تهديدي، وقرر تركي معلقة لسنوات. وأكملت:" عندما واجهته قام بالتعدي على بالضرب المبرح، وتكسير منزل أهلى حتى ينتقم مني، لأقر ساعتها الطلاق بعد أن يئست منه وخشيت على نفسي منه بسبب سوء أخلاقه، وطلبت من والدته التدخل، ورفض تمكينه من رؤية الصغير بسبب جنونه، ليبدأ فى التهديد بقتلى وفق الرسائل والمكالمات التى أرفقتها بالقضية". وأضافت الزوجة فى دعواها بمحكمة الأسرة، إلي وقوع ضرر عليها، يترتب عليه حقها فى الطلاق، وأن الزوج هو ما تخلى عن مسئوليته الشرعية، وحرمها وطفلها من حقوقهم المادية والمعنوية. يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
