كشف مسئول بارز بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن المبالغ التى يتم صرفها لمصابى الثورة وأسر الشهداء، خرجت من صندوقى التأمينات الاجتماعية، وليس لها مخصصات مالية مستقلة، وأوضح المصدر فى تصريحات، خاصة أن وزارة المالية طالبت الصندوقين بسرعة الصرف من مخصصات أصحاب المعاشات، لحين تمكن الوزارة من تدبير موارد مالية لصندوق رعاية أسر الشهداء ومصابى الثورة. وقال المصدر إنه يتم صرف شيكات من مكاتب التأمينات يوميا لأسر الشهداء والمصابين فى جميع المحافظات، لافتة إلى أن قيمة التعويض تصل إلى 30 ألف فى حالة الوفاة، و15 ألف للمصاب بعجز، و5 آلاف جنيه لمن لم تصل إصابته لمرحلة العجز، مشيرا إلى أن معاش الشهداء الذى يصرف شهريا بواقع 1500 جنيها شهريا، يتم أيضا من مخصصات صناديق التأمينات، وهو ما قد يؤثر على الوضع المالى للصناديق إذا استمر هذا الوضع لفترة طويلة دون إيجاد حل له. وأضاف المصدر أن وزارة المالية أمرت بصرف هذه المبالغ من الصناديق دون تحديد مدى زمنى لانتهاء هذا الوضع الخاطئ، لافتا إلى أن صندوق العاملين بالقطاع الحكومى لم يتأثر حتى الآن بسبب سلامة موقفه المالى وثبات قيمة الاشتراكات التى يحصلها من موظفى الحكومة، فى حين أن صندوق العاملين بالقطاعين العام والخاص هو الذى تأثر، حيث يطلب من وزارة المالية إمداده بالمخصصات كلما احتاج لذلك، لسد العجز لديه. وأوضح المصدر أن صرف مبالغ أسر الشهداء يتم تدبيره من خلال الاشتراكات الشهرية التى تحصلها الصناديق من العاملين الحاليين، ومن خلال عوائد الصناديق التى تصل نسبتها إلى 8%، وكشف المصدر أن هذا الوضع يعتبر خطيرا جدا على المدى الطويل، لأن هذه المبالغ تعد مديونية على وزارة المالية تضاف إلى المديونية التى بلغت قيمتها 122 مليار جنيه بنهاية يونيو 2010، ويتوقع وصولها إلى 145 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى. وأشار المصدر إلى أن اللجنة المشكلة لبحث كيفية تسديد مديونية وزارة المالية للصناديق لم تصل لأى شىء رغم أنها مشكلة منذ سنوات، لافتا إلى أن صندوقى التأمينات عرضا على وزارة المالية سداد هذه المديونيات من خلال تسليمها قطع أراضى أو مشروعات حكومية تديرها وتحصل عائدها، إلا أن المالية ترفض باستمرار. وقال المصدر إن مديونية الصناديق يتم حسابها بالقيمة الدفترية، دون حساب عوائد الاستثمار، وهو ما يعنى أن هناك 25 مليار جنيه لم يتم حسابها على المديونية حتى نهاية يونيو 2010.
