أعلن التيار الليبرالى المصرى بالإسكندرية، عن رفضه الكامل لإحالة النشطاء السياسيين إلى القضاء العسكرى ويعرب التيار الليبرالى عن صدمته لإحالة أسماء محفوظ للنيابة العسكرية فى قضايا تتعلق بحرية الرأى. كما يؤكد التيار أن المجلس العسكرى بصفته الحاكم المؤقت للبلاد لا يتمتع بذات مقدسة تحول دون توجيه النقد له، مشيرا إلى أن ما حدث مع أسماء محفوظ وغيرها من النشطاء يدق ناقوس الخطر حول مستقبل الحريات العامة فى مصر. ويرى التيار الليبرالى أن استمرار هذا النهج هو محاولة يائسة لإعادة إنتاج النظام السابق فى قمع الحريات العامة وتقويض دعائم دولة القانون، وعلى المجلس العسكرى أن يدرك أنه يستمد شرعيته - كحاكم مؤقت للبلاد - من ثورة 25 يناير، وأن الخروج على القيم العليا للثورة سيجعل تلك الشرعية فى مهب الريح. وطالب التيار الليبرالى بالإفراج الفورى عن كل النشطاء السياسيين معلنا عن تصديه بكافة الوسائل السلمية الممكنة مثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية وأن النضال السلمى لن يتوقف حتى نرى مصر تنعم بالحرية والمساواة وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية.