أكد هشام مصطفى عبد العزيز مؤسس حزب الإصلاح والنهضة، أن حزبه لا يتبع أيًا من التيارات الإسلامية الموجودة على الساحة المصرية وأنه حزب سياسى اجتماعى يسعى للتنمية. جاء ذلك ردًا على سؤال ل"قناة الجزيرة مباشر مصر" حول هوية حزب الإصلاح والنهضة الذى يؤمن بالدولة المدنية رغم كونه حزبا له مرجعية إسلامية. وأوضح مصطفى أن المرجعية الإسلامية مرجعية دستورية وبالتالى فهى مرجعية كل المصريين وكافة الأحزاب، ملفتا إلى أن نظام مصر السياسى تم حسمه فهو إما ليبرالية اجتماعية أو ديمقراطية اشتراكية على خلفية إسلامية. وأضاف خلال برنامج "سياسة فى الدين"أن مفهومنا للدولة الإسلامية ليس الممارسات التى تمت فى عصور معينة ولكن له مرتكزان أساسيان: السيادة للشرع والسلطان للأمة، مضيفًا أنه لابد من التفرقة بين المنهج الإسلامى والتطبيق الذى شابه بعض الانحراف، مشيرًا إلى عقد البيعة فى الإسلام وإمكانية خلع الحاكم، موضحًا أن الانحراف وقع عندما تم تقليد أنظمة إمبراطوريات غير إسلامية. وعن تأسيس أكثر من حزب له مرجعية إسلامية وعدم اتحاد التيارات الإسلامية تحت لواء حزب واحد حتى لا تتفتت الأصوات، قال مؤسس الإصلاح والنهضة إن هذا التحالف سيزيد من حالة الاستقطاب الراهنة، مشيرًا إلى أن الليبراليين واليساريين رغم أنهم اتجاه واحد ألا أن لهم العديد من الأحزاب، موضحًا أن تعدد الأحزاب يساعد على طرح المزيد من الرؤى، متوقعًا أن يحدث نضج سياسى بعد فترة. ولفت مصطفى إلى إماكنية تنسيق حزب الإصلاح والنهضة مع الأحزاب غير الإسلامية. وحول مخاوف الغرب من وصول الإسلاميين للسطلة فى مصر وإمكانية قطع المعونات الأمريكية إذا حدث ذلك، رأى مؤسس الحزب ضرورة تقديم المصلحة العامة فى هذه الحالة لكن مع عدم المساس بالسيادة المصرية، موضحًا أن السياسية هى فن الممكن والموازنة بين المصالح والمبادئ، وأننا لا نتحرك فى فراغ ولكن وفق موازين قوى عالمية لا يمكن تجاهلها وأنه لابد من التدرج. وأثنى مصطفى على موقف الإخوان بعدم السعى للأغلبية، وقال إنه يدل على قراءة صحيحة للواقع السياسى وموازين القوى. وعن توقعات الغرب بنهاية قريبة للربيع بين الإسلاميين والمجلس العسكرى وأن الصدام بينهما واقع لا محالة، استبعد مصطفى وقوع مثل هذا الصدام، مؤكدًا أن الإسلاميين تعلموا من الماضى ولن يقعوا فى صدام، ولكنه فى الوقت ذاته من حقهم التعبير عن آرائهم والضغط، مضيفًا “هى دى السياسية”، مشيرًا إلى أن الإسلاميين وإن كانوا مبتدئى سياسة إلا أنهم محترفى أمن لما تعرضوا له من ضربات. وقال إن الديمقراطية أقرب للنظام الإسلامى من العلماني، مشيرًا إلى عقد البيعة بين الحاكم والمحكومين والشورى، موضحًا أن العلمانى يأتى بديمقراطية محملة بأخطاء الغرب، وأنه لو طبقنا ما يحدث مع الأقليات المسلمة فى الغرب على الأقليات فى مصر لكانت كارثة.
