أكدت وزارة السياحة والآثار أن الدولة المصرية تعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل هذا القطاع الحيوى، وقد تم اتخاذ عددا من القرارات من أجل مساندة القطاع السياحى فى ظل الأزمة الراهنة. ولفتت الوزارة فى بيان اليوم أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدرعدة توجيهات فى هذا الإطار؛ وهى: استمرار العمل بالمشروعات المختلفة ذات الصلة بالنشاط السياحى، ورفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية والفندقية، بحيث تكون جاهزة على أكمل وجه لاستقبال الزائرين من المصريين والسائحين فور انحسار أزمة كورونا. وفى إطار حرص الدولة على مصلحة العاملين في القطاع، ولتمكين أصحاب الشركات والمنشآت السياحية والفندقية من الوفاء بالتزاماتهم تجاههم، فقد وجه الرئيس بإسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر. كذلك وجه الرئيس بإرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، وأن يقوم البنك المركزي بدراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية يخصص لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة، على أن يكون بفائدة مخفضة. وفي ذات السياق وافق مجلس الوزراء على مد المهلة الممنوحة لشركات التنمية والاستثمار السياحي لاستكمال المشروعات السياحية الخاصة بها لمدة عام، كما تم تخفيض أسعار الفائدة على مبادرة البنك المركزى المصرى لدعم قطاع السياحة من 10 % إلى 8%. كما تم تخصيص جزء من المبادرة للإنفاق على مصروفات التشغيل وسداد رواتب العاملين، وتم تأجيل الاستحقاقات على القروض لمدة 6 اشهر بدون غرامات، بالإضافة إلى منح تسهيلات ائتمانية، وصدر قرار وزارة السياحة والآثار بإعفاء كافة البازارات والكافيتريات في المواقع الأثرية من سداد الإيجارات إلى حين عودة حركة السياحة إلى البلاد. ووافق مجلس الوزراء على تأجيل سداد وجدولة المديونيات والمستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحية والفندقية، وشركات الطيران الخاصة لمدة 6 أشهر، على أن يبدأ السداد اعتباراً من أكتوبر 2020.
