دخلت النقابات المهنية نفقا مظلما مع النظام السابق، وكان من علامة العجب لهذا النظام تجميد هذه النقابات، فلاهى تمارس نشاطها، ولاهى تجرى الانتخابات الخاصة بها، ولجأت الحكومة إلى هذه الطريقة لتجميد كل النشاط السياسى الذى دب فى الحياة النقابية منذ أواخر الثمانينيات من القرن الماضى، بعد أن أصبحت هذه النقابات ملجأ للعمل السياسى فى ظل ضعف الأحزاب السياسية. كانت نقابة المهندسين نموذجا فاضحا على كل الجرائم التى ارتكبها النظام السابق فى حق النقابات المهنية، حيث تم تجميد مجلسها المنتخب شرعيا، وفرضت عليها الحراسة، ورغم كل المحاولات والحشود من المهندسين لمحاولة استعادة النقابة، إلا أن النظام السابق بأجهزة أمن الدولة، كان يقف بالمرصاد لكل هذه الجهود، لايحترم فى ذلك قانونا أو شرعا. والآن تعود نقابة المهندسين إلى عهدها، بفتح باب الترشيح فى انتخابات حرة نزيهة، تخوض فيها التيارات السياسية تجربة ديمقراطية تعين هذه النقابة العريقة على العودة إلى سابق عهدها، وفى هذا السياق يتقدم المهندس طارق النبراوى إلى الترشح على مقعد نقيب المهندسين، وهو ترشح فى محله تماما، فطارق النبراوى واحد من الوجوه الوطنية التى كانت من القيادات الطلابية فى جامعة عين شمس أواخر ستينيات القرن الماضى، وأصبح من الوجوه السياسية المعروفة بين التيارات السياسية المختلفة، لكنه ظل أكثر نضارة فى عطائه من خلال نقابته، نقابة المهندسين، ومنذ أن فرضت الحكومة عليها الحراسة، وجمدت مجلسها المنتخب، أصبح طارق النبراوى فى طليعة المناضلين من أجل استعادة النقابة، داعيا لذلك إلى التظاهر مرة، والاعتصام مرة أخرى، وكان يقود هذا التحرك تجمعات مختلفة من المهندسين أبرزها «مهندسون ضد الحراسة». جعل طارق النبراوى، ومن معه، نقابة المهندسين شعلة فى الطريق المضاد للحكومة، وكان هذا جزءا من نضال وطنى شامل تخوضه مصر ضد ظلم النظام السابق، وضد جبروته، وفى القراءة الموضوعية المتأنية، سنصل إلى أن كل تحرك نضالى كان يتم فى أى ركن فى مصر، أدى إلى التراكم الذى انفجر يوم 25 يناير، وكان نضال المهندسين أحد مكونات هذا التراكم، وهنا يحسب لطارق النبراوى أنه كان ضمن القيادات البارزة فى هذا التكوين، وعليه فهو مرشح طبيعى يليق بأن يكون نقيبا للمهندسين.
