قال المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، إن فترة الحبس الاحتياطى الصادرة بحق الدكتور أحمد نظيف على ذمة التحقيقات التى جرت معه بمعرفة الجهاز بتهمة الكسب غير المشروع مستغلا فى ذلك صفته الوظيفية - ستبدأ اعتبارا من اليوم، بعدما انتهت فترة حبسه الاحتياطى المقررة بمعرفة جهات قضائية أخرى. وسبق للمستشار الجوهرى أن أمر فى 30 مايو الماضى بحبس نظيف لمدة 15 يوما بصفة احتياطية على ذمة التحقيقات، بعد أن قام محققو الجهاز بمواجهته بتقارير هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، والتى كشفت عن وجود تضخم فى عناصر ذمته المالية بشكل كبير بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا، الأمر الذى يشير إلى قيامه (نظيف) باستغلال نفوذه وصفته الوظيفية فى جنى ثروة لا تتفق مع ما هو مثبت بإقرارات الذمة المالية الخاصة به، على نحو يمثل كسبا غير مشروع. وكانت المحكمة العسكرية صباح اليوم قد قررت الإفراج عن أحمد نظيف فى قضية حمام السباحة الأوليمبى بالأقصر، بضمان محل إقامته وما لم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخرى. وكان دفاع نظيف قد استند فى مرافعته إلى صدور فتوى قانونية من مجلس الدولة تفيد بتمام "جبر الضرر" وإعادة الأرض محل التحقيق إلى محافظة الاقصر ونقل ملكيتها إليها وسداد مبلغ أحد عشر مليون جنيه لخزينة الدولة. وكان رئيس هيئة القضاء العسكرى اللواء عادل المرسى تلقى أول أغسطس الجارى فتوى مجلس الدولة بخصوص الواقعة المتهم فيها رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف ومحافظ الأقصر السابق الدكتور سمير فرج ورجل الأعمال ممدوح فيليب، والتى أفادت بأنه تم إزالة كافة الآثار والأضرار الناشئة والمترتبة على إبرام عقد بيع حمام السباحه الأوليمبى بالأقصر فى التاسع من شهر فبراير من عام 2009، وذلك بعد إتمام إبرام عقدى التفاسخ والهبة المؤرخين فى الثامن من شهر يونيو الماضى بين محافظة الأقصر وشركة سان جورج للاستثمار السياحى، والذى بموجبه تم إعادة أرض حمام السباحة القديم إلى المحافظة ونقل ملكيتها إليها وتنازل الشركة عن مبلغ أحد عشر مليون جنيه من مستحقاتها فضلا عن تنازلها عن الأرض البديلة والمقامة عليها الحمام الجديد بعقد هبة بدون عوض. وكانت المحكمة العسكرية قررت فى 25 يوليو الماضى حبس نظيف 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعدما كشفت التحقيقات عن أن نظيف وسمير فرج قاما بتمكين رجل الأعمال الأقصرى ممدوح فيليب من الاستيلاء على قطعة أرض كانت مخصصة لجهاز الرياضة لإنشاء حمام سباحة أوليمبى عليها، وبيعها بالأمر المباشر دون إجراء مزاد وبثمن يقل كثيرا عن ثمنها.
