◄أحمد عز لا يملك الشركة ومحافظة السويس أكدت صحة موقفنا القانونى كان «اليوم السابع» قد نشر فى عدده الأول نص تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن علاقة رجلى الأعمال أحمد عز ومحمد أبوالعينين ببيع أراضى خليج السويس، وفور نشر الموضوع بادر أحمد عز بالاتصال ب «اليوم السابع» لتأكيد عدم صحة ما ورد فى التقرير الصادر عن الجهاز، وشرح فى حوار هاتفى مع رئيس التحرير تفاصيل حصول شركاته على هذه الأرض، ثم أرسل ردا رسميا على تقرير الجهاز ننشره هنا تفصيلا بلا تعقيب من جانبنا إذ إن المعنى بهذا الرد هو الجهاز المركزى الذى أعد هذا التقرير، وهذا نص بيان شركة تنمية خليج السويس بالكامل. طالعتنا الجريدة فى عددها الأول بتاريخ 14 أكتوبر 2008 بمقال عن تهرب المهندس أحمد عز بصفته مالكا لشركة تنمية خليج السويس من سداد 21.974 مليون جنيه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، وذلك نقلا عن تقرير أعده الجهاز المركزى للمحاسبات عن نشاط الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية. وبصفتى رئيس مجلس إدارة شركة تنمية خليج السويس أود أن أوضح أن ما تم نشره بجريدتكم نقلا عن ذلك التقرير ليس صحيحا، وكان ينبغى الإشارة إلى تعقيب محافظة السويس على ماجاء فى تقرير الجهاز وهو أمر طبيعى لمنهج التعامل مع تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات والذى نحترمه جميعا، أما بالنسبة للمعلومات الصحيحة والموثقة بالمستندات الرسمية عن هذا الموضوع فهى كالآتى: شركة تنمية خليج السويس ليست مملوكة للمهندس أحمد عز، بل هى شركة مساهمة مصرية تأسست عام 1998 ومساهموها الرئيسيون هم: بنك مصر بنسبة 24،46 % وشركة العربى للاستثمار بنسبة 23،24 %، بالإضافة لعدد آخر من المساهمين يبلغ مجموعة نسبهم حوالى 40 %, بينما يقتصر دور المهندس أحمد عز على مساهمته بالشركة بنسبة 12 % ورأس مجلس إدارتها حتى عام 1996، «نسبة مساهمة المهندس أحمد عز عند تأسيس الشركة كانت فقط 10،33 % زادت إلى 12 % بسبب تخفيض رأسمال الشركة من 75 مليون جنيه إلى 43 مليون جنيه نتيجة عدم سداد بعض المساهمين كامل حصتهم فى رأس المال». بموجب عقد تخصيص تعاقدت الشركة مع محافظة السويس عام 1998 على تخصيص مساحة 21 مليون متر مربع مقابل خمسة جنيهات للمتر لترفيقها ثم بيعها أو إيجارها لمستثمرين محليين أو أجانب ليقيموا مشروعات صناعية عليها، على أن تقوم الشركة بسداد 10 % من ثمن بيع الأرض لأى مستثمر، لمحافظة السويس، وليس سداد فرق السعر بين ثمن شراء وبيع الأرض كما ورد بتقرير الجهاز وبمقالكم. أنفقت الشركة خلال الفترة من عام 1998 / 2000 حوالى 70 مليون جنيه لإنشاء شبكة المرافق الداخلية للأرض ثم تصرفت بالبيع عام 2000 لشركة العز للصلب المسطح، وهى ليست شركة تابعة لشركة تنمية خليج السويس، فى مساحة مليون متر مربع بسعر 25 جنيها للمتر لإنشاء مصنع صلب مسطح، وقامت الشركة بتوريد نسبة 10 % من ثمن ذلك البيع لمحافظة السويس طبقاً للبند السادس من عقد التخصيص، تلا ذلك عدة تصرفات بالبيع من عام 2000 وحتى عام 2008 لشركة إيماك لصناعة الورق، ومصانع العز للدرفلة، وشركة سان جوبان لصناعة الزجاج المسطح، وتم توريد نسبة ال 10 % المستحقة عن ثمن البيع لمحافظة السويس بالكامل. خلاصة القول: إن تقرير الجهاز الذى نقلتم عنه بجريدتكم ذكر أن شركة تنمية خليج السويس هى شركة مملوكة للمهندس أحمد عز، بينما هو مجرد مساهم فيها بنسبة بسيطة، وافترض التقرير أن الشركة مطالبة بسداد الفرق بين سعر شرائها للأرض من محافظة السويس وسعر بيعها الأرض للمستثمرين إلى الهيئة الاقتصادية أو محافظة السويس، بينما أن صحة الأمر أن الشركة مطالبة طبقا لعقد تخصيص الأرض الموقع مع محافظة السويس بسداد نسبة 10 % من ثمن بيعها الأراضى للمستثمرين لمحافظة السويس، وهو ما تم فى كل حالات التصرف بالبيع التى قامت بها الشركة. وأخيرا تجدر الإشارة إلى أن الشركة لا تمتلك مساحة 21 مليون متر بل فقط 6 ملايين متر مسدد ثمنها بالكامل لمحافظة السويس، حيث قامت الشركة بإعادة 15 مليون متر من الأراضى، 10 ملايين متر تمت إعادتها للهيئة الاقتصادية، و5 ملايين متر تمت إعادة تخصيصها من الدولة لجهات سيادية. جمال عمر رئيس مجلس الإدارة شركة تنمية خليج السويس ..وأبوالعينين: ما حدث فى خليج السويس أسطورة صناعية النائب البرلمانى محمد أبوالعينين بادر بالرد على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أيضا، وقال فى اتصال هاتفى ل «اليوم السابع» إن ما جرى على أرض خليج السويس أسطورة صناعية شهدت بها كل الكوادر العالمية، وإن المصنع التابع لشركاته يمثل نقلة فى عالم إنشاء القلاع الصناعية، وأكد أنه رد جزءا من الأرض التى حصل عليها واحتفظ بالجزء الذى أسس عليه قلعته الصناعية. وجاء نفى أبوالعينين متطابقا مع السياق القانونى الذى أوضحه جمال عمر - رئيس مجلس إدارة شركة خليج السويس - المنسوب ملكيتها إعلاميا إلى أحمد عز. لمعلوماتك.. 3جهات فقط التى يرسل إليها الجهاز المركزى للمحاسبات تقاريره
