أعلنت مصلحة الدولة للإحصاء اليوم وصول معدل التضخم فى الصين إلى اعلى مستوى له فى 37 شهرا فى يوليو الماضى مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية على الرغم من جهود الحكومة والبنك المركزى للسيطرة على ارتفاع الأسعار، لافتة إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين فى الصين ارتفع فى يوليو الماضى إلى نسبة 6.5% على أساس سنوى ومقابل 6.4% خلال شهر يونيو الماضى أى مسجلا أعلى مستوى له منذ يوليو عام 2008. وأضافت أن معدل التضخم 6.5% هو أعلى بكثير من معدل التضخم المستهدف للحكومة البالغ 4% لعام 2011. وأوضحت المصلحة أن أسعار المواد الغذائية تشكل ثلث سلة السلع المؤثرة فى مؤشر أسعار المستهلكين فى الصين والتى ارتفعت بنسبة 14.8% عن العام الماضى متجاوزة مستوى 10% لسبعة شهور على التوالى. وقفز مؤشر أسعار المنتجين المقياس الرئيس للتضخم بنسبة 7.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى وبنسبة 7.1% فى يونيو الماضى. وأشارت المصلحة إلى أن الحكومة الصينية وضعت استقرار الأسعار أولوية قصوى فى النصف الثانى من العام الحالى، إذ أكد الكثيرون صعوبة تحقيق الحكومة هدفها السنوى لتحديد معدل التضخم عند 4% هذا العام. وذكرت أن الاقتصاد الصينى ثانى أكبر اقتصاد فى العالم بدأ يظهر علامات وبوادر تهدئة على الرغم من تسارع ارتفاع معدل التضخم وتباطؤ نمو الصناعة التحويلية ووصولها إلى أدنى مستوى لها منذ 29 شهرا فى يونيو الماضى. ولطالما واجهت الحكومة صعوبة فى محاولة السيطرة على معدل التضخم المتسارع إذ تأثر الاقتصاد الصينى بأزمة السيولة العالمية بسبب تأثير أزمة الاقتصاد الأمريكى على الاقتصاد العالمى. وارتفع معدل النمو الاقتصادى فى الصين خلال الربع الثانى من العام الحالى بنسبة 9.5% مسجلا انخفاضا قليلا مقارنة بالربع الأول من العام الحالى الذى سجل نسبة 9.7%.
