أكد اللواء مصطفى السيد فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن الفترة القادمة سيستمر فيها سياسة إدارة المحافظة بالمشاركة المجتمعية مع كافة القوى والحركات السياسية، وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى والقيادات الطبيعية لخلق مساحة أكبر للممارسة الديمقراطية وحرية التعبير من أجل تحقيق كل ما يتمناه المواطن الأسوانى، مشيراً إلى أن استمرار النهج فى عقد لقاءات دورية مع التيارات والحركات السياسية والحزبية والشبابية للتعرف على القضايا الجماهيرية فى الشارع الأسوانى. وأضاف السيد بأن التصدى للفساد يأتى فى مقدمة أولوياته، حيث يتم البت فوراً فى أى شكوى أو بلاغ يتقدم به أى مواطن للتحقق من عدم القيام بأى مخالفات، ووأد أى محاولات من البعض، لافتاً إلى أن محاولات التشكيك التى تستهدف المشروعات التنموية فى مختلف القطاعات وخاصة الإسكان لن تنجح فى وقف عجلة التنمية بالمحافظة لان جميع الإجراءات التى سبقت تنفيذها تتفق مع القانون وبالتالى لا توجد هناك مخالفات فى هذه التعاقدات والتى خضعت لاعتماد مجلس الدولة ومراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات. وأشار المحافظ إلى وجود المتابعة الدقيقة لتوفير كافة السلع التموينية، بجانب رغيف العيش وأنبوبة البوتاجاز من خلال تحقيق الرقابة التموينية الكاملة على الأسواق وعدم التلاعب فى الأسعار لتكون فى متناول المواطن البسيط . وأكد السيد على أنه لن يتهاون فى إزالة أى تعديات أو مخالفات أو إشغالات تمت خلال الفترة الماضية استغلالاً للانفلات الأمنى الذى حدث سواءً كانت تعديات على أراضى فضاء ملك الدولة بإنشاء مبانى غير مرخصة أو أراضى زراعية أو القيام بإشغالات مخالفة على الطرق العامة، مؤكداً على أن المرحلة القادمة ستشهد أيضاً اهتماماً لفرض سيطرة القانون فى الشارع الأسوانى من خلال التصدى لمحاولات البلطجة وإثارة الفوضى. وأوضح السيد أهمية تماسك كافة قوى المجتمع لتحقيق الاستقرار وانعكاس ذلك على عودة الحركة السياحية وجذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية ودوران عجلة الإنتاج والعمل الخدمى من خلال وقف المطالب الفئوية، والتى أصبحت من السلبيات التى تستنزف مكتسبات ومقدرات الوطن على الرغم من شرعية البعض منها.
