قال الدكتور مصطفى النشرتى، خبير الاقتصاد الدولى، ووكيل كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن العالم على أعتاب أزمة مالية عالمية، جراء خفض التصنيف الائتمانى للولايات المتحدةالأمريكية من قبل مؤسسة التصنيف الائتمانى ستاندرد أند بورز، والذى وصل إلى حد AA+"" منخفضاً من مستوى "AAA"، نظراً لما أعلنته الخزانة الأمريكية من رفع الدين العام إلى ما يفوق ال 100% من إجمالى الناتج الداخلى فور إقرار الكونجرس برفع سقف الديون الفيدرالية، مشيراً إلى أن كل ذلك كان نتاجاً لتخطى أمريكا الحد المسموح به من الاقتراض، والذى يجب ألا يزيد عن 50 % من حجم الناتج المحلى. وقال النشرتى: "إن انخفاض التصنيف الائتمانى لأمريكا من شأنه أن يؤدى إلى انخفاض القيمة السوقية لأذون وسندات الخزانة الأمريكية بنسبة لا تقل عن 10 % إن لم يكن أكثر من ذلك، مشيراً إلى أنهما يعدان من أداوت الاستثمار التى تدر عائد سنوى يقدر بنحو 2 %، فى حين أن المخاطر المحفوفة بهما تكاد تكون معدومة، لذا فهى تمثل أغلب استثمارات الدول والحكومات والمؤسسات المالية والبنوك". وقال النشرتى إن البنوك فى مصر ستنزف ما لا يقل عن مليار جنيه تأثراً بذلك الخفض للتصنيف الائتمانى لأمريكا، وذلك لأن حوالى 25 % من حجم ودائع المصريين فى البنوك قد تم توظيفه بالخارج، أى فى أذون وسندات الخزانة الأمريكية، لأنها مضمونة السداد من جانب الحكومة الأمريكية، ذلك الأمر الذى كان يمثل سر قوتها والذى جعل العديد من البنوك تلجأ إلى توظيف أموال المصريين فى الخارج من خلالها، وبالتالى ستدفع البنوك ثمن هذا الفارق فى التصنيف الائتمانى. ومن جانب آخر شدد النشرتى على ضرورة أن يتم وقف توظيف أموال المصريين فى الخارج، حتى لا تجنى مصر ثمار هذا الخطأ الفادح من خسائر ستتكبدها جراء أى أزمة تحدث فى الخارج، قائلاً: "على الأقل يتم وضع حد لا يتعدى ال 10 % لتوظيف أموال المصريين التى توجد فى البنوك كودائع، فى الخارج، فضلاً عن ضرورة وضع ضوابط لذلك الاستثمار فى الخارج من خلال البنك المركزى". وناشد خبير الاقتصاد الدولى الدكتور حازم الببلاوى بضرورة التدخل لحماية أموال المصريين فى الخارج ووقف نزيف توظيف أموالهم بالخارج، والعمل على توظيف تلك الأموال فى مشروعات للتنمية مثلما فعل "طلعت حرب" عقب ثورة 1919، حيث تمت تمصير البنوك، من أجل تحقيق أهداف ثورة 25 يناير.
