أمرت النيابة العامة، بحبس 7 متهمين 4 أيام احتياطيًا، لاشتراكهم مع آخرين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح بها، بالمخالفة للقانون، وبحجم تعاملات مالية بلغ خلال عام قرابة 8 مليون جنيه. وكشفت التحريات الرقابية أن المتهمين استغلوا تجارتهم فى المصوغات الذهبية كستار لنشاطهم المؤثم تحقيقاً للربح السريع مستهينين بالأضرار السلبية على الاقتصاد القومى للبلاد ومتخذين من محل عملهم مركزاً لإدارة نشاطهم بعدد من محافظات الجمهورية، وتوفير العملات الأجنبية للتجار مقابل إرسال بما يعادلها بالجنيه المصرى عن طريق العائدين من الخارج للبلاد أو عن طريق إيداعها بحساب أحدهم بفرع أحد البنوك ليقوم بإستلامها وتوصليها لذوى العاملين بتلك الدول مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام للقانون. وأضافت التحريات ، بأن المتهمين اشتركوا مع 4 آخرين فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، عن قيام المتهمين بالاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وتجميع العملات الأجنبية "الدولار الأمريكى" بدائرة محل إقامتهم والمدن المجاورة ، والقيام باستبدالها من البنوك محققًا نسبة مكاسب من فرق السعر، فضلًا عن توفير العملات الأجنبية من "الدولار الأمريكى" لراغبى الحصول عليها، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون. وبعرض ما توصلت إليه جهود الجهات المختصة من معلومات وعرض التحريات على النيابة العامة، أصدرت قرارها بضبط المتهمين وبتفتيش مقار إدارتهم للنشاط، والذي أسفر عن ضبط العديد من المبالغ المالية بالعملات الأجنبية المختلفة تعادل قيمتها حوالى 2.8 مليون جنيه من متحصلات أنشطتهم، وواجهت النيابة المتهمين المضبوطين بما أسفر عنه محضر التحريات والتقارير الرقابية ، وشيكات وأوراق ضبطت بالقضية، حيث أنكروا كافة الاتهامات الموجهة إليه، وصحة ما نسب في التقارير الأمنية من ارتكاب جرائم النصب والاستيلاء على الأموال والمساعدة فى إهدار المال ووضرب الاقتصاد القومى. وأضافت التحريات إنهم تربحوا من جراء ذلك، فضلا عن محاولاتهم التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، وأن حجم تعاملات المتهم، خلال عام بلغت نحو 12 مليون جنيه، حققهم من قيامهم ببيع الدولار خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون، وأن المتهمين اتفقوا مع آخرين على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر "السوق السوداء"، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتى تسببت فى ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع.
