تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط ثلاثة عناصر إجرامية بسوهاج وبحوزتهم كمية من مخدر الأفيون بقصد الإتجار ،جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة حائزى ومتجرى المواد المخدرة. أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة جرجا (بمديرية أمن سوهاج) قيام ثلاثة أشخاص (لهم معلومات جنائية مسجلة) بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، مُتخذين من دائرة القسم والمراكز المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال إستقلالهم سيارة قيادة أحدهم بدائرة القسم، وعثر بحوزتهم على (كمية لمادة الأفيون المخدر "وزنت حوالى 500 جرام" ، 2 مسدس "محدث صوت" و46 طلقة لذات العيار - سلاح أبيض - ميزان حساس، 3 هواتف محمولة، مبلغ مالى – 2 تمثال يشتبه فى أثريتهما) وبمواجهة المتهمين إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والتماثيل بقصد النصب على المواطنين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك. وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
