قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الحكومة قررت توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهرى مارس وأبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم وسداد دفعات إضافية بقيمة 10 % نقداً للمصدرين فى يوليو المقبل ، وبالاضافة إلى رفع الحجوزات الادارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل 10 % من الضريبة المستحقة عليهم واعادة تسوية ملفاتهم من خلال لجان فض المنازعات. جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسى اليوم، الأحد، في لقائه مع عدد من السيدات المصريات من مختلف المجالات بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة المصرية، وذلك بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والصحة والسكان، والإعلام، والتضامن الاجتماعي، و رئيسة المجلس القومي للمرأة. وأوضح الرئيس ، أنه على صعيد القطاع المصرفى قررت الحكومة تخفيض أسعار العائد لدى البنك المركزي 3% مع اتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال وبالاخص صرف رواتب العاملين بالشركات ، وتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر ، وعدم تطبيق غرامات وعوائد اضافية على التأخر فى السداد ، وقال السيسى أن تم توجيه الحكومة بدراسة القطاعات الأكثر تأثراً بانتشار الفيروس لدعمها وإعفاء الاجانب من ضرائب الارباح الرأسمالية نهائياً وتأجيلها للمقييمين حتى بداية 2022 ، وتعديل ضريبة الدمغة والإعفاء الكامل منها للعمليات الفورية وتخفيف الضريبة على توزيع الأرباح بنسبة 50 % لتصبح 5 % لأي مساهم فى شركة مقيدة بالبورصة وتخفيض جميع المصروفات فى البورصة . وأشار الرئيس السيسى، إلى أن البنك المركزى المصرى اتخذ العديد من المبادرات المهمة ومنها مبادرات التمويل العقارى لمتوسطى الدخل حيث تم تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه لمدة حدها الاقصى 20 سنة يتم توجيهها للتمويل العقارى من خلال البنوك بسعر عائد 10 %. وبالنسبة لقطاع السياحة الذى تضرر بشكل كبير جداً بسبب الوباء، قال الرئيس إنه تم إطلاق مبادرة العملاء المتعثرين من الأشخاص الاعتبارية العاملة فى القطاع من خلال مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى ، ووجه الرئيس بتأجيل مستحقات الشركات العاملة فى القطاع السياحى ، بالإضافة إلى مبادرة تشجيع تمويل القطاع الخاص الصناعى بإتاحة مبلع 100 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد سنوي 10 % لتمويل شركات القطاع الخاص الصناعى المنتظمة التى يبلغ إيرادها السنوى من 50 مليون جنيه إلى مليار جنيه. وشدد الرئيس ، على أنه تم إصدار تعليمات بتعديل نسبة القروض الاستهلاكية الشخصية لتصبح حدها الاقصى 50 % بدلا من 35 % من مجموع الدخل الشهرى ، متضمنة القروض العقارية للاسكان الشخصى ، وكذلك مبادرة العملاء غير المتنظمين من الافراد حال قيام العميل خلال فترة المبادرة وحتى نهاية ديسمبر 2020 بتسديد نسبة من رصيد المديونية ويتم حذفه من قوائم الحظر والتنازل عن القضايا المتبادلة ضده لدى المحاكم . وفى إطار حرص الدولة على إعلاء مصلحة المواطن فى ظل الظروف الحالية ، قرر الرئيس تكليف الحكومة وجميع الجهات المعنية بالدولة بضم العلاوات الخمسة المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80 % من الأجر الاساسى، والعلاوة الدورية للمعاشات تكون بنسبة 14 % اعتباراً من العام المالى القادم ومد وقف قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين ، وتخصيص مبلغ 20 مليار جنيه من البنك المركزى المصرى لدعم البورصة المصرية وشمول مبادرة التمويل السياحى لتتضمن استمرار تشغيل الفنادق وتمويل مصاريفها الجارية بمبلغ 50 مليار جنيه مع تخفيض تكلفة الاقراض لتلك المبادرة إلى %8 وجدد الرئيس ، تأكيده على ان كل التحديات التى تواجه مصر يمكن علاجها والوصول الى حلول لها بوحدتنا ، والعبور من هذه الأزمة التى تواجه مصر حالياً وتكاتف جميع المصريين وجميع المؤسسات ، وقدم السيسى الشكر للمجتمع المدنى ورجال الأعمال لما يقدموه من مساهمات خلال هذه المرحلة الصعبة . كما وجه الرئيس السيسى التحية لشباب مصر والمساهمات التى أطلقها خلال الفترة الأخيرة ، وتناولتها كافة وسائل الإعلام ، لافتاً إلى صدور قرار بتعليق الصلوات فى المساجد والكنائس بدءًا من الأمس حتى تتحسن الظروف ، وطالب المصريين باعتبار ذلك أخذ بالأسباب ، خوفاً من إصابة ونقل المرض بين المصلين فى المسجد أو الكنيسة. وأكد الرئيس السيسى ، أن الدولة المصرية فى ظل الإمكانيات الموجودة لديها لا تألوا أى جهد في القيام بما يمكن أو يجب عليها القيام به لحماية الشعب المصرى فى ظل الأزمة الخاصة بفيروس كورونا. . وقال الرئيس السيسى ، إنه وجه الحكومة باتخاذ بعض الإجراءات الاقتصادية لتخفيف تداعياتها السلبية على الفئات الأكثر احتياجاً ، حيث تم توجيه وزارة المالية لتخصيص مبلغ 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة لمواجهة وباء فيروس كوروبا ، بالاضافة إلى العديد من الاجراءات الاقتصادية الأخرى التى شملت ، خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة عند 4.5 دولار وخفض أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش. واختتم السيسى كلمته بدعاء للنبى محمد صلى الله عليه وسلم قائلاً : اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها".
