علم "اليوم السابع"، من مصدر داخل القومى للرياضة، أن هناك اجتماعات وجلسات ستجمع مسئوليه خلال الأسبوع المقبل مع مسئولى الاتحاد المصرى وبعض ممثلى أندية الدورى الممتاز، لفحص ودراسة الملف الخاص بتطبيق دورى المحترفين، ومناقشة المادة 18، مشيراً إلى أن الجلسات سيحضرها خبراء متخصصون فى اللوائح الدولية وأساتذة تربية رياضية، بالإضافة إلى لجنة قانونية مشتركة بين المجلس القومى والاتحاد. كان المجلس القومى للرياضة، برئاسة المهندس حسن صقر، قرر البدء فى الاستعدادات لتجهيز تطبيق دورى المحترفين لكرة القدم، بعد خطاب الاستعجال الذى أرسله الاتحاد الأفريقى "كاف" لنظيره المصرى، للمطالبة بتنفيذ الدورى بدءاً من موسم 2012 / 2013 حتى يمكن مشاركة الأندية المصرية فى البطولات الأفريقية. وأضاف المصدر ذاته، أن المجلس القومى سيدرس الموضوع بكافة جوانبه، دون التعجل فى إصدار قرارات تضر بمصلحة الكرة المصرية، مؤكداً أن الهدف من الاجتماعات القادمة هو إغلاق باب الصدام فى المستقبل بالنسبة للأندية المشاركة فى الدورى. وقال المصدر، إن التعديلات التى أجريت مؤخرا على لائحة الأندية ستسمح لها التيسير فى بدء إجراءات تطبيق دورى المحترفين، خاصة أن الشروط بسيطة وسهلة وتحتاج إلى التنفيذ فقط، مشيرا إلى أن أهم الشروط تتمثل أن يمتلك كل ناد ملعبا خاصا يخوض عليه مبارياته المحلية والقارية بمواصفات قياسية ذات مدرجات مرقمة وجودة عالية، ويحوى جراج سيارات يكفى 5000 وسيلة نقل، وعلى مقربة من مستشفى، بما لا يزيد عن نصف ساعة، كذلك أن يكون كل ناد شركة قائمة بذاتها. وأشار المصدر إلى أن مسئولى الاتحاد المصرى أبلغوا القومى للرياضة أن موقف أندية البترول والشرطة والقوات المسلحة سليم، خصوصا أن هذه الأندية لها ميزانية منفصلة ومجلس إدارة مستقل بجمعية عمومية. أوضح المصدر أن الاتحاد الدولى "الفيفا" قدم بعض التسهيلات الأخرى، تتلخص فى أنه ليس لزاما على جميع الأندية المشاركة فى المسابقة أن تتمتع بكل الشروط، بل يمكن على نصف عدد المشتركين فقط.
