فى كتابه "الوزارة والوزراء فى مصر.. عصر سلاطين المماليك" الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب ضمن سلسلة تاريخ المصريين، يستعرض الباحث الدكتور محمد عبد الغنى الأشقر تاريخ نظام الوزارة فى العصر المملوكى، مع التقديم لذلك بلمحة سريعة عن تطور نظام الوزارة فى العالم الإسلامى بصفة عامة، وفى مصر قبل العصر المملوكى بصفة خاصة، ويتناول الكتاب أيضا أنواع الوزارات المختلفة، ومن بينهم وزارتى التفويض والتنفيذ، كما عرض لتطورها فى العصر الأموى ثم العباسى، وكذلك فى مصر إبان العصر الطولونى والإخشيدى وكذلك الفاطمى والأيوبى. الكتاب الذى يقع فى 177 صفحة، يبرر فيه الباحث سبب اهتمامه بدراسة وظيفة الوزير التى لم تحظ باهتمام الباحثين على الرغم من أنها تعد من أرقى وظائف الدولة فى منذ عصر سلاطين المماليك، وقد سبق ووضعها القلقشندى فى المرتبة الأولى ضمن الوظائف الديوانية فهى من أجل الوظائف وأرفعها رتبة على حد قوله، كما أنها بمثابة أم الخطط السلطانية والرتب الملوكية، على حد تعبير ابن خلدون، ويشير الباحث إلى أن دراسة منصب الوزير فى عصر سلاطين المماليك يحتاج لكثير من الحذر والحيطة، وذلك نظراً لتشعبه واتصاله بالعديد من الوظائف الأخرى التى وجدت فى مصر إبان تلك الفترة التاريخية المهمة من حكم المماليك. وتضم الدراسة خمسة فصول يتحدث الفصل الأول منها عن نظام الوزارة فى العالم الإسلامى من حيث النشأة والتطوير، وذلك من خلال التعرف على مفهوم الوزارة ونشأتها وتطورها وأنواعها، أما الفصل الثانى من الدراسة فجاء عن الوزارة فى مصر قبل عصر سلاطين المماليك عصرى الطولونيين والإخشيديين ثم عصر الفاطميين، وأخيرا الأيوبيين، وفى الفصل الثالث تستعرض الدراسة موضوع رسوم الوزارة واختصاصاتها فى مصر عصر سلاطين المماليك، والتعرض لاختيار الوزير ومركزه ورسوم الوزارة، أما الفصل الرابع فقد أفرده الباحث لدراسة تدهور الوزارة فى مصر عصر سلاطين المماليك، وضمنه عرضاً لعلاقة الوزير بالسلطان وبنائب السلطنة وأثر البذل والبرطلة على تدهور الوزارة مما أفضى على تعطيلها وتوزيع اختصاصاتها. أما الفصل الخامس والأخير، فتم تخصيصه لإعداد ثبت بأسماء الوزراء فى مصر فى عصر السلاطين المماليك اعقبته دراسة تحليلية، لما جاء من معلومات فى هذا الثبت، ثم انتهت الدراسة بخاتمة استعرض فيها الباحث بعض النتائج التى توصل إليها من خلال هذه الدراسة، كما ذيل البحث بثبت المصادر العربية والأجنبية التى اعتمد عليها.
