قال مصدر حكومى اليوم الخميس، إن لبنان يعتزم طلب فترة سماح سبعة أيام في سندات دولية حجمها 1.2 مليار دولار تستحق فى التاسع من مارس لإعطاء المستشارين الماليين وقتا إضافيا من أجل صياغة خطة إعادة هيكلة. وقال المصدر إن لبنان، الذي يحق له طلب فترة السماح، سيتقدم بطلبه هذا قبل موعد التاسع من مارس آذار. وعينت حكومة لبنان هذا الأسبوع بنك الاستثمار الأمريكي لازارد ومكتب المحاماة كليري جوتليب ستين اند هاملتون كمستشارين مالي وقانوني لها في إعادة هيكلة دين متوقعة على نطاق واسع. يذكر أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أكد وجوب حماية وتأمين كل وسائل البقاء والتطور لقطاعي الصناعة والزراعة في لبنان، باعتبارهما الدعامة الأساسية التي يمكن الارتكاز عليها لإعادة بناء اقتصاد وطني منتج، وخلق فرص عمل للشباب اللبناني والحد من مستويات البطالة والهجرة إلى الخارج.
وقال بري إن ما يحتاجه القطاع الصناعي في لبنان من أموال لتجاوز الأزمة الراهنة التي يمر بها القطاع، سيتم توفيرها، وأن الحكومة والوزارة المعنية بصدد إيجاد المخارج لتوفير كل ما يحتاجه الصناعيون اللبنانيون بما يمكنهم من النهوض مجددا.
وأشار إلى أن جميع القطاعات الإنتاجية في لبنان، ربما تكون بحاجة إلى إعادة هيكلة بما يتلاءم مع التحديات ومتطلبات المرحلة الراهنة، باستثناء قطاعي الصناعة والزراعة اللذين يجب العمل على حمايتهما بكل السبل.
ولفت إلى أن بوسع الصناعيين اللبنانيين بما يمتلكون من خبرات وقدرات المساهمة بشكل كبير في تقديم الحلول لأزمة قطاع الكهرباء في لبنان.
لبنان سندات دولية اقتصاد لبنان قطاع الصناعة الموضوعات المتعلقة موديز تخفض تصنيف لبنان إلى CA وتغير النظرة المستقبلية لمستقرة الجمعة، 21 فبراير 2020 07:00 م مصدر قضائى: لبنان يتقصى بيع بنوك محلية سندات دولية الخميس، 20 فبراير 2020 03:43 ص لبنان: نقص الدولار يتسبب فى أزمة كبيرة بتسعير تذاكر طيران الشركة الوطنية الأحد، 16 فبراير 2020 06:51 م جمعية مصارف لبنان تدعو لسداد سندات دولية مستحقة فى مارس فى موعدها الأربعاء، 12 فبراير 2020 02:25 م