علقت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية على الزخم الذى تشهده مصر فى الوقت الراهن بشأن محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك، وقالت إنه يجب أن يقدم مبارك للمحاكمة، لكن الحاجة لتطبيق العدالة أعمق بكثير من التحقيق فى جرائم رجل واحد. وتشير المجلة إلى أن واحداً من أهم المطالب التى ينادى بها العرب الذين أفاقوا مجدداً هو ضرورة محاكمة الحكام الطغاة الذين نهبوا بلادهم وسحقوا أجساد هؤلاء الذين عارضوا جرائمهم، فمبدأ لا أحد فوق القانون، لاسيما هؤلاء الذين يتولون مناصب عليا، هو من بين أهم الحقوق التى سعى إليها المحتجون الشجعان فى ميدان التحرير، ولذلك، فإنه من المهم لديقراطية مصر الوليدة أن يحاكم حسنى مبارك إزاء إساءة استخدام منصبه طوال ثلاثة عقود فى السلطة. وعن الحالة الصحية للرئيس السابق وتأثيرها على محاكمته، رأت المجلة أنه إذا أقر "أطباء مستقلون" أنه يتمارض، فيجب أن يتم جره إلى المحاكمة، أما إذا كان مريضا بالفعل فيجب أن يتم تأجيل المحاكمة، وإذا كانت حالته تتدهور، فيجب أن يحاكم غيابياً وإن كان هذا هو الخيار الأسوأ. لكن المهم أن يتم تحقيق العدالة. وتصف الصحيفة مصر الآن بأنها مكاناً أفضل مقارنة بما كانت عليه قبل الثورة، فالبلد يتطلع إلى الديمقراطية برغم السقطات، وبحلول نهاية العام ينبغى أن يكون هناك برلمان منتخب، ومن المحتمل أن يتم تشكيل حكومة ائتلافية يكون أحد أقوى أطرافهما هم الإسلاميون الذين يشعر نحوهم الليبراليين العلمانيين بعدم الثقة، والذين لم تُختبر بعد مواقفهم من الديمقراطية، وهى مخاطرة يجب أخذها فى الاعتبار. ومضت الصحيفة فى القول إن ما شهدته مصر من أحداث خلال الفترة الماضية شملت صداماً بين المجلس العسكرى والمتظاهرين تؤكد على الحاجة الملحة إلى تحقيق العدالة بشكل سريع وعلنى لكل من ارتكبوا جرائم خطيرة، وفى مقدمتها محاكمة مبارك، فالمصريون بحاجة إلى التأكد من إنشاء نظام جديد ولائق فى المستقبل القريب، وفى الوقت المناسب يتم إنشاء لجنة الحقيقة والمصالحة لوضع خط فاصل مع الماضى. إبان حكم مبارك، ارتكب آلاف المصريين جرائم متفاوتة، وربما يكون الاعتراف بتفاصيل هذه الجرائم عقابا كافيا فى حد ذاته، لكن سيكون الأمر كذلك فى وقت لاحق. فمثل هذه الاعترافات تجدى فقط إذا تمت بالفعل محاكمة المرتكبين الأساسيين لها، وأن تكون محاكماتهم عادلة. وينبغى أن تبدأ هذه العملية على الفور.
