أعلن مصدر حكومى تونسى اليوم، الخميس، أن مجموع القضايا المتعلقة بالرئيس التونسى المخلوع، زين العابدين بن على، وعائلته وأصهاره وأقربائه بلغ 138 قضية. ونقلت وكالة الأنباء التونسية، عن ممثل وزارة العدل فى اللقاء الدورى لخلية الاتصال بالوزارة الأولى كاظم زين العابدين قوله، إنه من بين هذه القضايا قضية مرفوعة ضد بن على وأحد مسئولى شركة الخطوط الجوية التونسية، بدأ التحقيق فيها 20 يوليو الجارى، بتهمة استغلال النفوذ والمشاركة فى الفساد المالى. وأضاف أن "هذه التجاوزات التى تمثل أصل الدعوى كانت تتم بحرص من الرئيس السابق، إذ تم توفير طائرة خاصة به وبرئاسة الجمهورية تابعة لشركة الخطوط الجوية التونسية، دون وجه حق، علاوة على ما وفرته الشركة من تجهيزات كمالية بهذه الطائرة قدرت كلفتها بمبالغ مالية كبيرة تحملت نفقاتها هذه الشركة الوطنية". وتابع كاظم زين العابدين، أنه "تم كذلك فتح تحقيق فى قضية تتعلق بشقيقة زوجة الرئيس السابق جليلة الطرابلسى وأحد مسئولى ديوان الموانئ الجوية والمطارات تتعلق بتجاوزات مالية تتمثل فى تسخير موظف عمومى وسيارة إدارية على ذمة المتهمة لتتصرف فيهما دون وجه حق، مما أضر بمصالح إدارة عمومية وألحق خسائر مالية بها". وأوضح ممثل وزارة العدل التونسية، كاظم زين العابدين، أن التحقيق فى القضية الكبرى المرفوعة ضد زين العابدين بن على يسير بشكل متسارع بعد أن انكب على دراستها عميد قضاة التحقيق، وتم بموجب ذلك توجيه عديد الإنابات العدلية الأصلية فى حق 60 متهماً شملتهم التحقيقات تتعلق بتكوين عصابة مفسدين بغرض الاعتداء على الأملاك والأشخاص وغسل أموال وفساد مالى وعقارى. وأضاف أنه تم توجيه اتهام لرجل أعمال معروف وزوجته بالمشاركة فى نفس القضية، حيث تم تجميد أرصدة مالية تابعة لهما بأحد البنوك التونسية تبلغ قيمتها 16 مليون دينار من العملة الصعبة، كانت تحول إلى الخارج لحساب شركات واجهة تابعة للرئيس المخلوع وأصهاره، بنية استغلالها فى عمليات غسل أموال منهوبة من الشعب التونسى. فى سياق آخر، أشار ممثل وزارة العدل التونسية، كاظم زين العابدين، إلى تحول فريقين تونسيين يضمان ممثلين عن وزارتى العدل والداخلية وقضاة تحقيق فى بداية شهر يوليو الجارى إلى مقر الإنتربول ب"ليون" لمساعدة تونس فى استرجاع الأموال المنهوبة من قبل الرئيس المخلوع وعائلته وأصهاره وأقربائه للشعب التونسى.
