كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الخطوات التي تقوم بها وزارة الاتصالات بهدف تحقيق استراتيجية بناء "مصر الرقمية"، مؤكدا أن مشروع رقمنة مدينة بورسعيد وتحويلها إلى مدينة ذكية يعد أولى ثمار هذه الاستراتيجية والتي تقوم على محورين رئيسيين هما : التحول الرقمي، وبناء القدرات والتنمية البشرية كما أن هذين المحورين يرتكزان على قاعدتين، وهما البنية التحتية المعلوماتية، والتشريعات والقوانين المنظمة. وجاء ذلك خلال لقائه مع أعضاء منظمة اتصال التي يترأس مجلس إدارتها الدكتور حازم الطحاوي، في إطار مبادرة لقاء الحكومة Meet The Government التي اطلقتها "اتصال" منذ سنوات .
وأشار وزير الاتصالات، أنه في منتصف عام 2019 تم إطلاق المرحلة الأولى لللمشروع التجريبي للتحول الرقمي بمدينة بورسعيد والتي تقوم على مجموعة من حزم الخدمات هي: التموين، التوثيق، نيابات الأسرة، الحالة الشخصية بينما شملت المرحلة الثانية عدد من الخدمات مثل: التموين، إنفاذ القانون، الاسكان الإجتماعي، وتضم المرحلة الثالثة خدمات: المرور، الحياة الزراعية، ذوي الاحتياجات الخاصة، الأحوال المدنية، السجل التجاري، المحليات، الكهرباء، تكافل وكرامة، العلاج على نفقة الدولة، النيابة الإدارية، الاستثمار، المناطق الحرة، الشهر العقارى، وخلال الاسابيع القليلة المقبلة سيتم إطلاق المرحلة الرابعة ببورسعيد، وتشمل: الغرف التجارية، المجتمعات العمرانية، الكهرباء، التعليم، الشهر العقارى، إنفاذ القانون.
وأكد الوزير أن الإطلاق الأول لخدمات مصر الرقمية خلال الشهرين المقبلين في كل محافظات الجمهورية وتضم خدمات المرور التي يتم تقديمها من خلال وزارة الداخلية، التوثيق المقدمة من من خلال وزارة العدل، التموين من خلال وزارة التموين، الاستثمار وتأسيس الشركات من خلال الهيئة العامة للاستثمار، مشيرا أن هذه الخدمات سيتم تقديمها عبر شبكة للالياف الضوئية حيث تم ربط 800 مبنى حكومي في محافظة بورسعيد والمستهدف ربط 35 ألف مبنى على مستوى كل محافظات الجمهورية خلال ثلاث سنوات وسيتم خلال الربع الأول من العام الحالي ربط 5 آلاف مبنى حكومي بتكلفة مليار جنيه بينما تصل التكلفة الإجمالية لربط كل المباني الحكومية 6 مليارات جنيه.
وتابع وزير الاتصالات قائلًا:ا إن هناك برنامج تدريبي طموح للشباب لاستخدام التكنولوجيا في مجالات أعمالهم بشكل عام، ولآخر للمتخصصين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدعم كامل من الحكومة المصرية، حيث لا يمكن أن تقوم فى مصر صناعة حقيقية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، دون أن يكون لدينا قاعدة عريضة ومتعمقة ومدربة في كافة مجالات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو جهد كبير نستثمر فيه ميزانيات ضخمة – على حد تعبير الوزير.
وقال إننا نتطلع فى عام 2020 أن نبدأ في خلق هذه المنظومة من المتدربين، وليس شرط أن يكون متخصص في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولكن الغرض أن يستخدم تكنولوجيا المعلومات فيما يمتهنه سواء كان صاحب محل أو تاجر أو صانع كل في مجاله لإدخال التكنولوجيا فى كافة المجالات وتستهدف في عام 2020 تدريب 60 الف شاب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة حيث سنستخدم مراكز الشباب في كافة أنحاء الجمهورية في هذا التدريب.
كما تستهدف تدريب 20 ألف من خريجي الجامعات لخلق جيل جديد من المتخصصين فى مجالات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعمل في مجالاتها المختلفة، ونهدف للوصول إلى 25 ألف العام المقبل من خلال 6 مراكز تدريب منتشرة في 6 محافظات، وسيتم افتتاح 6 مراكز أخرى خلال عام 2020.
وعن الاهتمام بتقديم أفضل الخدمات في مجال الاتصالات والإنترنت، أوضح الوزير أن وزارة الاتصالات قد بدأت فى يوليو 2018 برفع سرعات الإنترنت وقامت بضخ استثمارات بلغت 1.6 مليار دولار حيث كانت السرعة فى يوليو 2018 حوالى 5.7 ميجابت/ ث وفقا لمؤشرات Ookla Speed test، وأرتفعت فى أكتوبر 2019 إلى 14ميجابت / ث، وفى نوفمبر الماضي بلغت 18 ميجابت/ث، بينما وصلت في ديسمبر الماضي 26.52 ميجابت/ث، وسجلت في يناير 2020 حوالى 28.78 ميجابت/ ثانية، مؤكدا أن هناك خطة لرفع سرعات الإنترنت خلال الفترة المقبلة.
وأضاف وزير الاتصالات، لقد وصل ترتيب مصر السادس على إفريقيا بعد أن كنا فى المركز 40 في يوليو 2018 من بين 43 دولة في إفريقيا وهو أمر لا يليق بمكانة مصر لذلك نخطو خطوات واسعة من أجل تحسين خدمات الإنترنت المقدمة للمواطنين.
