حمل وزير الإعلام اليمنى معمر الإرياني، اليوم الأربعاء، ميليشيا الحوثى المسؤولية عن نية عدد من الدول المانحة إضافة إلى الأممالمتحدة خفض عمليات الإغاثة الإنسانية التى تقوم بها فى مناطق تسيطر عليها ميليشيات الحوثي، على خلفية النهب والسلب الذى تنفذه الميليشيات، وقال الإريانى - فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية اليوم الأربعاء إن: "إعلان وعزم عدد من الدول المانحة والأممالمتحدة والمنظمات الإغاثية وقف وتخفيض حجم عملياتها فى مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية نتيجة طبيعية لممارسات الميليشيات من نهب وسلب وبيع ومصادرة المساعدات الإنسانية، علاوة على عرقلة جهود تلك المنظمات والتى وصلت حد اعتقال وطرد موظفين". وأضاف: "أن ممارسات الميليشيات الحوثية التى قادت لاتخاذ هذا القرار تؤكد عدم اكتراثها بالأوضاع الإنسانية فى مناطق سيطرتها وانتهاجها سياسة الإذلال والإفقار والتجويع بحق المواطنين". وكان فريق لجنة الخبراء التابع للأمم المتحدة قد قال - خلال الأسبوع الجارى - إن التهديدات والحوادث ضد العاملين فى المجال الإنسانى تتزايد فى المناطق التى تسيطر عليها ميليشيات الحوثي. يذكرأن، قال الأريانى، إن إعلان عدد من الدول المانحة والأممالمتحدة والمنظمات الإغاثية عزمها وقف وتخفيض حجم عملياتها الإنسانية فى المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية نتيجة طبيعية لممارسات المليشيا من نهب وسلب وبيع ومصادرة المساعدات الانسانية وعرقلتها لجهود تلك المنظمات والتي وصلت حد اعتقال وطرد موظفين، وطالب الأريانى بفتح تحقيق دولى في ملفات فساد الميلشيا الحوثية. أضاف الأريانى، نكرر دعوتنا للأصدقاء فى الدول المانحة والمنظمات والهيئات العاملة في مجال الاغاثة الإنسانية للتنسيق مع الحكومة الشرعية لدراسة آلية لتقديم المساعدات للمستحقين فى باقى مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، وعدم البقاء رهينة إملاءات وضغوط وابتزاز المليشيا على حساب ملايين المحتاجين.
