قال المهندس هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلى الصين شهدت زيادة في عام 2019 الماضى، وقدرت قيمتها بنحو 21.2 مليون دولار، بمعدل نمو عن السنوات السابقة بنحو 84%، رغم أن هذه القيمة تعتبر صغيرة مقارنة بالصادرات إلى الدول العربية والأوروبية إلا أنها شهدت زيادات لأول مرة العام السابق. وأضاف برزى في تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن أزمة الصين في انتشار فيروس كورونا أدت إلى تأجيل الصادرات المصرية من السلع الزراعية والصناعات الغذائية بسبب إغلاق المحال التجارية والمطاعم بها، وعدم قدرة المستوردين في توزيع البضائع المستوردة، إلا أن قطاع الصناعات الغذائية لن يتأثر بالتأجيل لسببين الأول وهو أن الصناعات الغذائية المصدرة إلى الصين متواضعة وقليلة، والثانى هو أن 60% من السلع تصدر إلى الدول العربية والأوروبية والولايات المتحدةالأمريكية وهي الأسواق المستهدفه لدينا. وأوضح رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن صادرات مصر من الصناعات الغذائية إلى الصين تنقسم إلى عدد من السلع والتي تم تصديرها على مدار عام 2019 الماضى بقيمة 21.2 مليون دولار ومنها فراولة مجمدة بقيمة 9.3 مليون دولار، تفل قصب السكر بقيمة 3.6 مليون دولار وهى البقايا التي تخرج من قصب السكر وتستخدم كأعلاف حيوانية، بالإضافة إلى أسماك وقشريات بنحو 3.2 مليون دولار، وفواكه محفوظة بنحو 1.2 مليون دولار، وزيوت عطرية بقيمة مليون دولار، عصائر ومركزات بقيمة 770 ألف دولار، وكذلك البذور والثمار الزيتية بقيمة 370 ألف دولار. من الجدير بالذكر، أن صادرات مصر من الصناعات الغذائية إلى الصين خلال عام 2018 كانت تقدر ب 11.5 مليون دولار. وكان مصطفى النجارى، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، صرح وعضو الشعبة العامة للمصدرين، صرح ل "اليوم السابع"، أن صادرات مصر من البرتقال والعنب لا تزال متوقفة إلى الصين، بعد أن طالب الجانب الصينى تأجيل كل الشحنات المصدرة إليها، نتيجة إغلاق المطاعم والمحلات التجارية والنوادى، وتصدر مصر نحو 217 ألف طن من البرتقال سنويًا إلى الصين، وآلاف الأطنان من العنب أيضًا. وأضاف النجارى، أن مصر تحتاج إلى وحدة لإدارة أزمات التصدير تشارك فيها وزارات التجارة والخارجية وعدد من الجهات ذات الصلة، لوضع خطط أسواق بديلة للأسواق التى توقفت عن التصدير اليها، وفقًا للظروف القهرية التى تتعرض لها أى دولة مثل الصين. وتابع، أن مصر تحتاج إلى أسواق بديلة لنفاد صادراتها من الحاصلات الزراعية إليها بعد توقف الصين، وأبرزها أفريقيا ولابد من زيادة دعم المساندة التصديرية للتصدير إلى أفريقيا خاصة أن السوق الأفريقى سوق كبير يستوعب آلاف الأطنان من السلع ولكن لابد من حل المشاكل اللوجستية وتكاليف الشحن التى تواجه المصدرين إلى أفريقيا.
