أكد العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى أن عملية السلام فى الشرق الأوسط تمر فى نفق مظلم، والوضع لا يدعو للتفاؤل. وحذر الملك عبد الله الثانى اليوم ،الثلاثاء، خلال لقائه عددا من القيادات الإعلامية ورؤساء تحرير الصحف اليومية الكويتية بحضور السفير الكويتى فى عمان حمد الدعيج من أن عدم إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية ينهى الاحتلال ويقيم الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، يعنى تواصل حالة التوتر والعنف ، وغياب الأمن والإستقرار. وشدد الملك عبد الله الثانى خلال اللقاء على أن تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين يتطلب من إسرائيل الانسحاب من الأراضى الفلسطينية والاعتراف بحق الشعب الفلسطينى بسيادته على أرضه، واصفاً انضمام الأردن إلى عضوية مجلس التعاون الخليجى بأنه يشكل خطوة كبيرة ومهمة باتجاه توثيق علاقات التعاون وتقوية وتعزيز الروابط التاريخية بين الأردن ودول المجلس، ويحقق المصالح المشتركة للطرفين، وقال عندما تتوثق وتتعزز العلاقات بين الدول العربية، يستفيد من ذلك الجميع. واعتبر أن تقوية وتعزيز العلاقات بين الدول العربية تقتضى مناقشة جميع القضايا بشفافية ووضوح كاملين وصولا إلى مستويات متميزة من التكامل والتعاون، موضحا أنه حين يتم بحث آليات انضمام الأردن إلى مجلس التعاون الخليجى يجب أن تناقش الأمور والقضايا بكل صراحة وشفافية، مؤكداً متانة العلاقات الأخوية المتميزة بين الأردن ودولة الكويت على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية كافة، قائلاً: "إنها تشكل مثالا متقدما للعلاقات بين الدول العربية". وأعرب عن اعتزازه بما يربط جلالته بعلاقات قوية وراسخة مع أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والتى تنعكس إيجابا على علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، معبرا عن تطلعه للقاء أمير الكويت خلال الأسابيع المقبلة، لافتاً إلى الفرص المتاحة لتطوير وتعزيز وزيادة التعاون الاقتصادى والاستثمارى الأردنى الكويتى والبناء عليه، خصوصا أن الاستثمارات الكويتية هى الأكبر من بين الاستثمارات العربية فى الأردن، مؤكدا دعمه الكامل لتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين الكويتيين وتذليل أى عراقيل وصعوبات تعترض تكثيف وزيادة استثماراتهم فى المملكة الأردنية. وأشار العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى إلى المجالات العديدة لتعزيز السياحة العربية، وزيادة الاستثمارات السياحية العربية فى بلاده، مستعرضا المشاريع السياحية التى يتم العمل على تنفيذها فى مناطق مختلفة فى المملكة الأردنية. وقال إن الأردن ماض فى عملية تحقيق الإصلاح الشامل وليس هناك ما يخشاه فى هذا الشأن، مجددا التأكيد على أهمية أن يسير الإصلاح الإقتصادى جنب إلى جنب مع الإصلاح السياسى وبحيث تتم معالجة التحديات الاقتصادية وتوفير فرص العمل وتلبية تطلعات الجيل الجديد بحياة ومستقبل أفضل، مشددا على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادى العربى العربى. وتابع أنه متفائل فيما يخص الإصلاح ويجب أن يكون للمواطن دور أساسى فى عملية صنع القرار، مبينا أن لدى الأردن خارطة طريق واضحة لعملية الإصلاح. وأضاف أن التعديلات الدستورية سوف تنتهى منها اللجنة المكلفة بها، خلال الأيام المقبلة، وهناك توجه لعرضها على مجلس الأمة فى دورة إستثنائية خلال شهر سبتمبر المقبل، ومن ثم يصار إلى إقرار قانونى الأحزاب والانتخاب بما يؤسس لحياة حزبية ونيابية نأمل أن تنعكس فى تحقيق تغيير إيجابى لمستقبل الأردن.وأعرب عن أمله فى أن يحقق قانون الانتخاب التمثيل لجميع الأردنيين وبحيث تكون الحكومات فى المستقبل حكومات برلمانية تتحمل المسئولية الكاملة فى عملية صنع القرار، ويتم مساءلتها ومحاسبتها على أساس البرامج التى تطرحها. وبالنسبة لقانون الأحزاب قال العاهل الأردنى إننا نتطلع إلى تأسيس أحزاب ذات برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية تلبى حاجات المواطنين وتعزز مسيرة الإصلاح الشامل فى الأردن. وأوضح أن الحراك السياسى والمسيرات والاعتصامات التى تشهدها الأردن مصانة، حيث إنه تم اتخاذ القرار منذ البداية بحماية المتظاهرين وتأمين سلامتهم وعدم تعرضهم لأى أذى، مشيدا بالتعامل والسلوك الحضارى للأجهزة الأمنية مع المتظاهرين.
