ناشد أعضاء هيئة تدريس كلية الآثار بجامعة القاهرة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور معتز خورشيد وزير التعليم العالى الجديد، وضع حد لممارسات وتجاوزات عميدة كلية الآثار بجامعة القاهرة الدكتورة عزة فاروق ضد أساتذة الكلية، مخالفة فى كل ما تقوم به وما تتخذه من قرارات تعسفية كافة القوانين واللوائح وضاربة بكل الأعراف والتقاليد والقيم الحاكمة والمنظمة والمتعارف عليها لعلاقات الزمالة والاحترام المتبادل بين هيئات التدريس بالجامعة عرض الحائط. وقرر أعضاء هيئة تدريس كلية الآثار فى بيان جماعى صدر اليوم من أكثر من 18 أستاذا بكلية الآثار الاعتصام والإضراب بمقر الكلية ضد هذه الممارسات والتجاوزات فى حال عدم الاستجابة إلى مطالبهم بالتحقيق فى كافة التجاوزات التى تقوم بها عميدة الكلية واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها. وأكد أعضاء هيئة التدريس فى بيانهم ثقتهم الكاملة فى الدكتور عصام شرف ووزير التعليم العالى فى تحقيق العدالة العاجلة وإنهاء الفساد من الجامعات والتأكيد على كرامة واحترام ومكانة الأستاذ الجامعى الأدبية والعلمية. كما أكدوا أنهم لن يتهاونوا منذ الآن فى حقوقهم ضد الفساد والمفسدين الذين تولوا المناصب عن غير كفاءة أو اقتدار وإنما عن طريق المحسوبية والانتماء إلى العهد السابق ووفقا لنهج مرحلة تخلصت منها مصر بثورة 25 يناير ثورة الشباب ضد الفساد الذى طال كل شىء ومنها الجامعات. وأشار أعضاء هيئة التدريس فى بيانهم إلى حرصهم الكامل على شكل الأستاذ الجامعى وأن هذا البيان بمثابة نداء أخير إلى السيد رئيس الوزراء الذى يكن له الجميع التقدير والاحترام بالتدخل العاجل وفق الأصول المتعارف عليها بالجامعة ونأمل ألا نضطر لاتباع أسلوب لا نود اتباعه إلا تحت قهر تلك الممارسات والتجاوزات رغم إخطار كافة الجهات المعنية على مدى أكثر من أربعة أشهر، ووفق القوانين واللوائح المنظمة لمثل هذه الأمور رغم ما وجه ويوجه إلينا من إهانات وممارسات لا تليق بأعضاء هيئة التدريس ومنهم من بلغ أرفع المناصب الجامعية من العمادة والوكالة ورئاسة الأقسام. وأضاف البيان أن أعضاء هيئة التدريس تقدموا بشكاوى رسمية إلى نائب رئيس الجامعة، ثم رئيس الجامعة حتى وزير التعليم العالى السابق الدكتور عمرو سلامة لديه ملف كامل يحمل رقم 114 بتاريخ 6 مارس الماضى للتحقيق مع عميدة الكلية يتضمن كافة التجاوزات مدعم بالأدلة ولكن دون جدوى، بل بلغ الأمر من عميدة الكلية لمجرد فرض سيطرتها وسطوتها إلى تحويل أساتذة الكلية إلى التحقيق معهم بتهم كيدية وطردهم من مكاتبهم، فضلا عن غلق معمل كشف تزوير الآثار دون أى مبرر مقنع ووقف دورات كشف التزوير وغلق معمل ترميم المخطوطات ورفض تعيين خمسة معيدين بعد موافقة مجلس القسم والكلية والتسبب فى سرقة متحف كلية الآثار بسبب الإهمال شهر مايو الماضى وضياع قطع أثرية تتضمن قطعا نادرة ولم توجه لها النيابة أى لوم، بالرغم من البلاغ المقدم إلى النائب العام والقيام بفصل أربعة من الموظفين المؤقتين دون مبرر.
