نظم العشرات من العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية بالتبين، وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس إدارة الشركة، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية لدى الشركة، وفى تطور لاحق اعتصم كل من محمد عمر وسيد سعد الدين ومصطفى نايض، من القيادات العمالية بالشركة، بمكتب رئيس مجلس إدارة الشركة حتى تستجيب الشركة لمطالبهم التى وصفوها ب"العادلة"، بينما كلف رئيس الشركة إدارة الأمن بالتعامل مع العمال بالطريقة "اللائقة" رافضاً التعليق. ويطالب أكثر من 70 عاملا بالشركة بتنفيذ ثلاث مطالب هى: صرف 132جنيها على الأجر الأساسى وبأثر رجعى أسوة بشركات (الكوك، المطروقات، الألمونيوم، الهندسية لصناعة السيارات، العامة للمعادن)، التى تتبع القابضة للصناعات المعدنية. كما طالبوا بإلغاء عقد صلاح هيكل رئيس اللجنة النقابية ورئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية، والذى يعمل كمستشار لدى الشركة بعد خروجه على المعاش منذ أكثر من خمسة سنوات، وذلك طبقاً لطلب رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المقدم فى 12 فبراير الماضى، وأكد العمال أن المهندس زكى بسيونى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، رفض ذلك. وشدد العمال المحتجون على ضرورة إلغاء عقود كافة المستشارين الذين يكلفون الشركة 6 مليون جنيه سنوياً وتعيين عمالة من الشباب بدلاً منهم. حاول "اليوم السابع" الحصول على توضيح من المهندس زكى بسيونى، رئيس الشركة القابضة، لكنه تعلل بحضور أحد الاجتماعات، كذلك كان الحال مع صلاح هيكل رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، أما الدكتور المهندس عمر عبد الهادى أحمد، رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية، فأبلغ مدير مكتبه بعدم تواجده فى مقر الشركة، وأنه قد ترك جميع مطالب المحتجين لإدارة الأمن للتعامل معهم بالطرق اللائقة.
