قرر اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية، إصدار عدد من القرارات، وألزم ضباط الشرطة بسرعة تنفيذها، وذلك فى إطار سياسة الوزارة الجديدة والتى تهدف إلى إعادة الثقة مرة أخرى بين المواطن ورجل الشرطة، والعمل على تحسين الصورة الذهنية لجهاز الشرطة لدى المواطنين، وإزالة ما خلفه النظام السابق. فقد أصدر العيسوى تعليمات لمساعدى الوزير لتنفيذ المقترحات الخاصة بكفالة حقوق المواطنين أمام الجهات الشرطية والنهوض بمستوى الأداء الأمنى، وكان أولى تلك المقترحات هى كفالة الجهات الشرطية لحق الشخص المحتجز فى إجراء اتصال هاتفى بمن يرى الاتصال به وذلك خلال الساعة الأولى لاحتجازه. كما كلف العيسوى كافة رجال الشرطة على اختلاف درجاتهم بوضع "بادج" يتضمن الإسم والرتبة وضرورة إظهار الهوية للمواطنين، وثالث تلك المقترحات هى التأكيد على ثوابت العمل الأمنى خلال المرحلة الراهنة والقائمة على الالتزام بسيادة القانون ومراعاة قواعد العدالة والمساواة لكل المواطنين بمختلف المواقع الشرطية. وكلف العيسوى قطاعات الوزارة المعنية بسرعة الإنتهاء من منظومة التدريب الجديدة بما يتضمنه من مواد وبرامج تدريبية تتواكب مع أهداف ومبادئ الثورة ومتطلبات إعداد رجل شرطة عصرى يؤمن بأهمية احترام سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، وجاء أيضا بالمقترحات ضرورة تطوير وتحديث سيارات الترحيلات بأسرع وقت بما يكفل احترام آدمية وحقوق المتهمين أثناء عمليات الترحيل واستحداث آليات للعمل على تقليل عمليات الترحيل فى أضيق نطاق، وتكليف قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة بالمرور والتفتيش الدائم والمفاجئ على كافة المواقع الشرطية، والتصدى الحاسم لأى تجاوز أو خروج على الشرعية وسيادة القانون وانتهاك حقوق الإنسان.
