أنا آسف لأننا قررنا فى «اليوم السابع» أن ننشر حقيقة العلاقة بين الشركة، التى ينتمى إليها الدكتور حازم عبدالعظيم، الذى كان مرشحا لشغل وزارة الاتصالات مع الشركة الإسرائيلية المتخصصة فى مجال التكنولوجيا. أنا آسف لأننا فى «اليوم السابع» أغضبنا أنصار الدكتور حازم، وشركاءه فى الشركة، وأصدقاءه فى عالم التكنولوجيا، ورفقاءه على تويتر والفيس بوك بهذه المعلومات، التى منعت وصوله إلى المنصب الوزارى فى التغيير، الذى أجراه الدكتور عصام شرف. أنا آسف أننا صدّقنا مناخ الحرية الذى منحته لنا ثورة يناير، وآسف لأننا صدقنا أن مصلحة مصر أهم من الصداقة بين الدكتور حازم وكثير من نشطاء الفيس بوك، الذين لم يتركوا سبا أو قذفا إلا وألصقوه بنا، بعد استبعاده من التشكيل الوزارى. كان ينبغى علينا فى «اليوم السابع» أن نفهم حسابات الحصانة السياسية الجديدة، فكل من كانت له صور فى ميدان التحرير غير قابل للنقد، وأكبر من أن تواجهه الصحف بمواقفه السياسية قبل وبعد الثورة. كان ينبغى علينا أن نفهم أن مشاركة الدكتور حازم مع أحد قطاعات نشطاء الفيس بوك، وحملات أحد المرشحين للرئاسة، تجعله أعلى من النقد، وأكبر من أن تناله الأقلام، ومحصنا ضد الحقيقة، ومطهرا من كل إثم، ومغفورا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كان ينبغى علينا أن نفهم ذلك، فننظر إلى ما بين أيدينا من معلومات حول علاقة شركة مصرية بشركة إسرائيلية، ثم ندفن رؤوسنا فى الرمال، خوفا من غضب أنصار الدكتور حازم، وخوفا من عاصفة الشتائم على الفيس بوك، وخشية من أن تنالنا هذه العواصف بالتجريح والمقاطعة كالعادة. لم يفكر أحد فى أن يسأل الدكتور حازم عن هذه الحقائق، ولم يفكر أحد فى أن الدكتور حازم كان مديرا للأبحاث والتسويق بالشركة إلى جانب مساهماته فيها، ولم يفكر أحد فى فضيلة إعلان الحقيقة. هل هذه هى مصر التى نريدها بعد الثورة؟ وهل هذه هى قواعد الحصانة السياسية الجديدة؟ أنا آسف يا أنصار الدكتور حازم.. أنا لا أوافق على هذه الحصانة وعلى هذه الأفكار. أنا آسف يا مصر.. إن تراجعت خطوة عما أعتقد أنه الصواب لصالح مصر ولصالح الحقيقة. وأنا جاهز للإعدام فى مذابح الفيس بوك. لا خير فينا إن لم نقل.. ولا خير فيكم إن أدرتم وجوهكم بعيدا عن الحقيقة. اسألوا الدكتور حازم، هو أكثر من يعرف أن ما نشرناه هو الحقيقة بعينها. موضوعات متعلفة.. ◄ أنصار الوزير المستبعد يهاجمون "اليوم السابع" على تويتر
