أثار قرار إسناد عملية تطوير موانئ البحر الأحمر إلى الشركات الوطنية (المقاولون العرب، ووادى النيل)، العديد من التساؤلات، أهمها: لماذا لم تطرح عمليات التطوير فى مناقصة عالمية وترسيتها بطريقة الأمر المباشر؟ الأمر الذى فسره وزير النقل محمد منصور فى تصريحات خاصة لليوم السابع، بأنه قانونى، ويأتى فى إطار اختصاصاته التى يكفلها القانون بأحقيته فى إسناد بعض المشروعات بالأمر المباشر، خاصة أن قانون المناقصات تحكمه ضوابط من شأنها تعطيل التطوير نظرا لطول مدته, حيث إن المشروع يطرح للمناقصة، ثم تتقدم الشركات الراغبة فى التعامل طبقا للمعايير المطلوبة، بعدها يؤخذ أفضل عرض لدراسته، وهذه الأمور تستغرق وقتا لا يقل عن 18 شهرا, ولهذ تم الإسناد للشركتين السابقتين. يرى الدكتور حسن ندير، رئيس جامعة الإسكندرية، والذى أعد مخططاً شاملاً لتطوير موانئ البحر الأحمر، أن أسباب الإسناد للشركات الوطنية تعود إلى التخوف من عدم الالتزام بالعقود المبرمة مع الشركات الأجنبية فى حالة دخولها وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإتمام عمليات التطوير, فنقع تحت طائلة القانون ويتم تطبيق الشروط الجزائية فى حالة مخالفتنا. وأوضح منصور أن أسباب تأخر تطوير موانئ البحر الأحمر يرجع إلى نقص الاعتمادات المالية, خاصة وأن تطوير الثلاثة موانئ، سفاجا ونويبع والأدبية، سيتكلف 450 مليون جنيه، ويجرى حالياً التنسيق مع وزارة الدفاع لتولى أعمال تطوير ميناء الغردقة بتكلفة تقديرية 150 مليون جنيه، كمرحلة ثانية لاستكمال هذا المخطط. أكد وزير النقل محمد منصور أن المخطط الشامل لتطوير موانئ البحر الأحمر، يشمل تطوير جميع الموانئ الخدمية الواقعة على ساحل البحر الأحمر، والتى تعتبر منافذ رئيسية لعبور الركاب والبضائع إلى الأراضى السعودية والخليج العربى، حيث تنقل هذه الموانئ ما لا يقل عن 3 ملايين راكب سنوياً. وأضاف الوزير أن التطوير يهدف إلى تقديم خدمة حضارية آمنة لمستخدمى خط الملاحة الاستراتيجى، الذى يربط الموانئ المصرية بكل من الموانئ السعودية والأردنية، ويعد استكمالاً لتنظيم مواسم عمرة وحج ناجحة بتوفير الراحة للقادمين من وإلى هذه الموانئ, بالإضافة إلى زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر والدول الأخرى. وأضاف أن الوزارة ممثلة فى هيئة موانئ البحر الأحمر، قد قامت بالتعاون مع جامعة الإسكندرية بإعداد مخطط عام شامل لتطوير موانئ البحر الأحمر، وتشمل موانئ سفاجا ونويبع والأدبية لتطوير استخدامات الأراضى والمداخل والمخارج وزيادة مساحات الموانئ وزيادة كفاءة استغلال مواقع الموانئ، لتحقيق الربط الجيد مع الطرق المحيطة، وتخطيط الحركة الداخلية للشاحنات والركاب، لتجنب أى اختناقات وتحقيق سيولة الحركة وكفاءتها. تضمن المخطط إعادة بناء منشآت الموانئ وإنشاء محطات ركاب حضارية متكاملة الخدمات بهذه الموانئ، وذلك لتوفير كافة سبل الراحة والخدمة الحضارية للركاب والمعتمرين بمستوى معمارى متميز، حيث ستقوم جامعة الإسكندرية بإمداد هيئات الموانئ بالدراسات الهندسية لكافة المشروعات المستقبلية التى سيتم طرحها على المستثمرين. ورفض الوزير الإفصاح عن المشروعات التى سيتم طرحها قريبا إلا بعد الانتهاء من الدراسات الهندسية لها, وأشار إلى أن حالة الموانئ سيئة للغاية، خاصة صالات السفر وصالات الوصول، حيث يلاحظ تدنى مستوى التشطيبات والتجهيزات وضعف مستوى التصميم والخدمات وضيق المساحة وضعف الإضاءة وسوء استخدام المواد وعدم وجود نوافذ وعدم وجود نظام تهوية وتكييف جيد، ويجب تطوير هذه الصالات تطويرا شاملا. كما أن المناطق المخصصة لحركة السيارات القادمة من الخارج سيئة ومجمع الخدمات الموجود عبارة عن أكشاك ألمونيوم, كما يعانى الميناء حاليا من مشكلات حركة واضحة نتيجة لتداخل حركة الركاب والشاحنات، حيث تلاحظ تقسيم استعمالات الميناء عرضيا بين هذين العنصرين الأساسيين، مما يسبب تداخلا بينهم ووجود كثير من الشاحنات بجوار منشآت الركاب، ويؤدى إلى تدنى مستوى الخدمة المقدمة للراكب، وخاصة الركاب القادمين بالسيارات,كما يلاحظ أن قرية خدمة الركاب الجديدة لا علاقة لها بالصالات الحالية وبعيدة عن مدخل الركاب.
