أكد عبد الغفار شكر وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى ونائب رئيس مركز البحوث العربية والأفريقية، أن "ثورة 25 يناير لم تنشأ من فراغ ولكنها كانت نتاجا لنضال متصل منذ 40 عاما مضت وحتى الآن، فجيل السبعينيات هم من أسسوا منظمات حقوق الإنسان ومارسوا الإضراب فى المصانع والجامعات وأصدروا الصحف، وليس صحيحا أن كل النخبة السياسية فاسدة فهناك من ناضل ودخل السجون وتضرر فى رزقه وعمله، فالثورة هى محصلة لجهود بذلت من حركات سياسية مثل 6 إبريل وكفاية وحملة كلنا خالد سعيد وحملة دعم البرادعى وحملة طرق الأبواب وشباب من أجل الحرية والعدالة". "كما أن المنظمات الحقوقية لعبت دورا فى التمهيد لثورة 25 يناير ونشر ثقافة حقوق الإنسان فى المجتمع المصرى وهى أول من طرحت فكرة التحول الديمقراطى على دائرة الحوار السياسى فى مصر"، جاء ذلك فى مؤتمر" نحو بناء ثقافة جديدة للعمل الأهلى فى مصر"، الذى عقدته منظمة البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان مساء أمس الأحد. وأضاف عبد الغفار أن الأحزاب السياسية قبل 25 يناير كانت عاجزة بسبب القيود التى فرضت عليها من قبل السلطة والموائمة مع النظام السابق, ولذلك شكل المجتمع المدنى تحديا فى طرح قضية التحول الديمقراطى على جدول أعمال المجتمع المصرى وقامت بدور البديل عن الأحزاب السياسية، مما دفع الأحزاب إلى مهاجمة منظمات المجتمع المدنى والتشكيك فى مصداقيتها واتهامها بالعمالة وتلقى تمويلات خارجية. وفى تعقيبه على التصريحات التى أثارت الجدل عن ضخ 40 مليون دولار تمويلات خارجية لمنظمات المجتمع المدنى فى مصر، قال إن موضوع التمويلات ملتبس ولا أحد يعرف الحقيقة وطالب منظمات المجتمع المدنى أن تبرئ ذمتها وإعلان تمويلها عبر قنوات علنية وبشفافية تامة، مشيرا إلى أن الأخوان المسلمين استخدموا هذه التصريحات للتشكيك فى مصداقية منظمات المجتمع المدنى. وأشار عبد الغفار أن الأحزاب السياسية لا تستطيع التغلغل فى المجتمع المصرى سوى بشراكة مع المجتمع المدنى ,فبدون مجتمع مدنى قوى لا توجد أحزاب سياسية قوية فالمجتمع المدنى هو من يقوم بفرز القيادات وتقديم كوادر سياسية للمجتمع وتجميع المصالح المشتركة عن طريق عمل برامج عمل شبيهة بالبرامج الانتخابية تقوم بتعريف المشاكل وتطرح الحلول وتقوم بدور الوسيط فى حل المنازعات والوصول للحلول الوسطى وهى خبرة وقيمة كبيرة فى العملية الديمقراطية. وأوضح عبد الغفار أن التضييق على الأحزاب من قبل السلطة أفرز حركات مدنية ذات طابع سياسى، مثل حركة كفاية لتعويض التجميد والحصار على النشاط السياسى فى المجتمع المصرى وهنا يكمن الإبداع المصرى. وأوضح عبد الغفار أن هناك 3 عوامل بدأت ثقافة العمل الأهلى فى مصر وهى حاجة فئات معينة لإشباع حاجتها ووجود الوازع الدينى لمساعدة الأخرين ومواجهة الاستعمار. وبدأ العمل الأهلى بالعمل الخيرى وامتد للتنمية الاجتماعية عن طريق إنشاء المستشفيات والمدارس والتنمية الثقافية. وظل العمل الأهلى فى مصر حتى عام 1952 دون صدام مع النظام السياسى وأكتفت الدولة بمراقبة المجتمع المدنى . ثم ظهر فى مصر بعد 1952 نظام سلطوى أدى إلى هيمنة السلطة التنفيذية على منظمات المجتمع المدنى وإلحاق المنظمات الأهلية والنقابات والاتحادات الطلابية والأحزاب السياسية إلى رقابة مؤسسات الدولة. وجاء قانون 32 لسنة 64 تدعيما للنظام السلطوى فى الرقابة والتحجيم على دور المجتمع المدنى فى مصر. وأكد عبد الغفار أن المجتمع المدنى هو حجر الأساس فى بناء العملية الديمقراطية فى مصر وإذا أتيحت له الفرصة سيلعب دور أساسى فى صياغة السياسات العامة للدولة وإرساء عملية التحول الديمقراطى فى مصر.
