قدم جمال تاج الدين المحامى، مستندات جديدة لنيابة غرب القاهرة، تكشف ارتكاب الدكتور محمد فرغلى رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وقائع تربح وإهدار المال العام فى الأكاديمية وعدد من المخالفات القانونية الأخرى، وسط تجاهل تام من عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية الذى رفعت إليه عدد من المذكرات المطالبة بالتحقيق فى هذه المخالفات لكن دون جدوى. وتضمنت المستندات مخالفات تمثلت فى سوء الإدارة وانفراده بالقرارات واستخدام سلطته فى التعامل مع العاملين بالأكاديمية وفساده فى العملية التعليمية بالإضافة إلى التستر على الفساد الملحق بالأكاديمية. وشملت المستندات التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، قيام فرغلى بصرف مبلغ 600000 دولار سنوياً من المعونة الأمريكية المخصصة لمجمع المحاكيات بمعدل 50000 دولار شهريا موزعة 15000 دولار لرئيس الأكاديمية، و15000 دولار لمحمود مشالى مدير المجمع السابق، والنائب التنفيذى، والباقى يوزع على المحسوبيات والأقارب بمجمع المحاكيات. وأوضحت المستندات أن المهندس علاء فهمى وزير النقل الأسبق، كشف إهدار مبلغ 80 مليون جنيه من المنحة الأمريكية والمخصصة لمشروع تطوير وردان التابع لهيئة السكة الحديد المصرية، والذى يرأس مجموعة العمل رئيس الأكاديمية لذا فقد تعهد أمام وزير النقل برد المبلغ من موازنة الأكاديمية على أقساط سنوية بمعنى أن تتحمل الأكاديمية نتيجة أخطائه وسوء إدارته وتدخله فيما لا يخصه ولا يستطيع أداءه. وأشارت المستندات إلى أن رئيس الأكاديمية أشترى مقرا لفرع الدقى بمبلغ 20 مليون جنيه، علما بأن السعر المتفق عليه مع رئيس الأكاديمية السابق 6 ملايين، واستفاد سيد فرغلى شقيق رئيس الأكاديمية بفرق السعر. وأكدت المستندات استغلال فرغلى منصبه لتحقيق أغراض شخصية وعلاقته بالنائب المالى فى استصدار شيك بمبلغ 2 مليون جنيه، خلال شهر يوليو 2010، وتم إيداعه بحسابه الشخصى ببنك القاهرة بالإسكندرية، وتم عمل وديعة، وتم استغلال وجود هذا المبلغ من أجل شىء ما، وتم رد المبلغ بعد شهر للأكاديمية. وأضافت المستندات بقيام رئيس الأكاديمية بصفته الشخصية وبدون أى رقابة أو مسألة بتوزيع المنح الدراسية على المحسوبيات والمعارف والعاملين بالجامعة العربية والأجهزة السيادية بمصر بل وإعفائهم من رسوم الدراسة. وأكدت المستندات على أن فرغلى حمل الأكاديمية مبلغ 8 ملايين جنيه لتركيب كاميرات مراقبة للشوارع بمحافظة 6 أكتوبر إرضاء لصاحبة الشخصى اللواء عبد المجيد خيرت مدير مباحث أمن الدولة علما بأن الأكاديمية ليس لها أى فرع ب 6 أكتوبر. وأسندت المستندات على قيامه أيضا باتخاذ القرارات منفرداً بإنشاء قاعة متعددة الأغراض بتكلفة 40 مليون جنيةه، وإسنادها بالأمر المباشر لشركة وادى النيل وذلك يعد مخالفا للوائح المالية والإدارية الخاصة بالمناقصات من إجل إرضاء جهات سيادية من أجل استضافة مجلس وزراء العرب فقط من أجل الرضا، ومد له رئاسة الأكاديمية 4 سنوات أخرى. وقام أيضا باتخاذ قرار بإنشاء قبة سماوية بتكلفة 20 مليون جنيه، بدون الحاجة لها ووجود بديل لها بالكلية البحرية. وشرحت المستندات استغلال علاقته الشخصية بمحمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق بإنشاء شركة فيستفال والغرض منها تقديم المأكولات والمشروبات للطلاب طبقا لقوانين الاستثمار بمصر، وليس من أغراض الأكاديمية إنشاء صفة تجارية وتم اختيار المقربين منه شخصياً أعضاء مؤسسين للشركة، وطرح أسهمها على الطلاب والعاملين، لذا فقد تم طرد متعهد الكافيتريات بالأكاديمية والذى كان يسدد 250000 جنيه سنويا إيجار للأكاديمية، وكذلك تم إغلاق كافة الكافيتريات الأخرى التى تمتلكها الأكاديمية من أجل فتح المجال لتلك الشركة ومن أجل التربح والبيع بأسعار فلكية وعند اعتراض مدير التغذية على ذلك تم إقصاؤه وعلى الرغم من ذلك تحقق الشركة خسائر وعلى الرغم من استغلال أماكن البيع بالأكاديمية وجميع التجهيزات مجانا، وإرغام طلاب كلية النقل البحرى على شراء أجهزة حاسبات من شركة "توشيبا العربى" وسداد ثمنها مع المصروفات الدراسية بأسعار أغلى من السوق المحلى بحوالى 3000 جنيه والتى لم تستخدم على الإطلاق طوال مدة الدراسة حيث يتم توريد 2000 جهاز سنويا على الأقل.
