وافق مجلس الوزراء على صرف زيادة الحوافز المقررة للعاملين المدنيين بالوزارات والهيئات الخدمية ووحدات الإدارة المحلية بحيث لا تقل عن 200% من المرتب الأساسى اعتبارا من 1 يوليو 2011، مؤكدين فى قرارهم أنه على الوزير المختص بالتنمية الإدارية بالاتفاق مع وزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ حكم هذه المادة. وبناء على هذا القرار الذى وصل لإقليم شمال سيناء والقناة، قرر موظفو قصر ثقافة السويس تعليق وقفتهم الاحتجاجية التى كان مقررا لها اليوم، وذلك للتأكيد على مطلبهم الأساسى وهو صرف زيادة حافز الإثابة الذى تم صرفه لباقى زملائهم من العاملين بوزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم. وكان العديد من موظفى قصر ثقافة السويس تقدموا بشكوى للمحافظ، والحاكم العسكرى بالمحافظة للتأكيد على مطالبتهم بإضافة حافز الإثابة 200%، مثل باقى الوزارات الخدمية، مؤكدين أنهم لم يتنازلوا عن حقهم فى هذا الحافز الذى أقرت الدولة. وأوضح أحد الموظفين من القصر يدعى محمد أبو المجد ل"اليوم السابع" أنه ومجموعة من زملائه العاملين بالقصر التقوا، بالحاكم العسكرى بالمحافظة عصر الخميس، وكان معه محافظ السويس، وأبلغوه بالأمر الذى دفعهم للدعوة إلى وقفه احتجاجية، وعليه أكد لهم المحافظ، والحاكم العسكرى أنه سيتقدم بطلب إفادة لوزير الثقافة الدكتور عماد أبو غازى ورئيس الهيئة الشاعر سعد عبد الرحمن لإبلاغهم بضرورة مخاطبة وزارة المالية بهذا المخصص.
