فى الوقت الذى يضع فيه مجلس الوزراء اللمسات النهائية على اختيار الوزراء الجدد أصدر الائتلاف الموحد لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، بيانًا يطالب فيه بتغيير الدكتور عمرو عزت سلامة، وزير التعليم العالى والبحث العلمى والتكنولوجيا، وعقد لقاء تشاورى مع الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، لعرض ترشيحاتهم للوزارة. وأكد الائتلاف الضرورة الملحة لإحداث تغيير مبدئى فى سياسات التعليم العالى يدعم الحرية ويرسخ مفاهيم الكرامة الإنسانية، التى تعد أهم مبادئ الثورة المصرية، وكذلك لتمكين الشباب من ممارسة دورهم الأساسى فى مرحلة البناء بعد الثورة. وأضاف البيان أن وزارة التعليم العالى من الوزارات التى لم يصل إليها فكر الثورة ومبادئها، وأن الدكتور عمرو عزت سلامة، قاوم بشدة أى تغيير، وأن ذلك ظهر خلال الشهور الماضية من تضارب تصريحاته بشأن التغيير الديمقراطى فى الجامعات. وتابع البيان أن اختيار الوزير الجديد للتعليم العالى والبحث العلمى لابد أن يتم على أساس تمتعه بالمصداقية وسط أساتذة الجامعات ليتمكن من التعامل مع قضايا التغيير الصعبة، وأن يكون من المعايشين لمشكلات الجامعة وممن عرفوا بالدفاع عن قضاياها ومن أصحاب الرؤية فيما يخص مستقبلها. من جانبه قال الدكتور عبد الله سرور، المتحدث باسم اللجنة القومية للدفاع عن الجامعة، إنه يرى أن هذه المطالبات بعيدة عن العدل والمنطق وبعيدة عن الحق والقانون لأن كثيرًا من الزملاء لا يدركون مدى اختصاصات الوزير فى الظروف الحالية، وهم ينظرون إليه، كما كان الوضع فى زمن الديكتاتورية على أنه يأمر فيطاع. وتابع سرور أن هذا الأسلوب اختفى وانتهى بفضل الثورة، ولم يعد الوزير يأمر فيطاع، مؤكدًا أنهم غاضبون عليه لأنهم يطالبونه بالإطاحة بالقيادات الجامعية ولكنه لا يستطيع قانونًا، واستشهد سرور بالمؤتمر الصحفى للمجلس العسكرى أمس، والذى قال فيه اللواء ممدوح شاهين "الناس تطالب بإقالة القيادات فى المؤسسات ولا يمكن لأن هؤلاء المسئولين لهم حقوق قانونية لا يمكن تجاهلها، وإبعادهم يهدد بسقوط المؤسسات التى يعملون بها". وشدد على أن هذا الكلام يدل على أن إيعاد القيادات الجامعية ليس فى يد الوزير، مضيفًا أن وزير التعليم العالى، بالإضافة لحسن معاملته لزملائه ومعاملته لهم اجتهد لتحقيق بعض زيادة الدخول، ونفذ حكم المحكمة الإدارية بإضافة المعيدين والمدرسين المساعدين لمشروع الجودة، وتبنى عودة أوضاع الأساتذة فوق السبعين إلى ما كانت عليه قبل عام 2000، وأعلن تأييده وتبنيه لمشروع النقابة المهنية لأعضاء هيئة التدريس، وأنجز الكثير فى هذا الزمن القصير جدا المشحون بالضغوط والتوترات. يذكر أن الائتلاف الموحد لأعضاء هيئة التدريس يضم "اتحاد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجامعة المنصورة اتحاد المعيدين والمدرسين المساعدين بالجامعات المصرية واللجنة المنبثقة عن المؤتمر العام بجامعة بنها وجامعيون من أجل الإصلاح وجبهة الإصلاح والتطوير بالجامعات المصرية، وحركة 16 أبريل، وحركة استقلال جامعة عين شمس، ومجموعة العمل من أجل استقلال الجامعات "9 مارس".
