تسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة التاسع والخمسين للعام 1439 / 1440 ه، الذي يتضمن أبرز الإنجازات ونتائج المراجعة المالية ورقابة الأداء التي نفذها الديوان على الجهات المشمولة برقابته خلال سنة التقرير ، جاء ذلك خلال استقباله رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري يرافقه عدد من مسؤولي الديوان. وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لجميع العاملين في الديوان العام للمحاسبة على جهودهم، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مهامهم لخدمة دينهم ثم وطنهم. وألقى رئيس الديوان العام للمحاسبة ، كلمة أكد فيها اعتزازه بما حققه الديوان هذا العام من نتائج مبيناً أن جملة المبالغ التي تمكّن الديوان من الحفاظ عليها وتوريدها أو توفيرها للخزينة العامة خلال السنة المالية للتقرير وذلك بعد التعاون المثمر من قبل الجهات المشمولة برقابته أكثر من (عشرين مليار ريال)، بزيادة عما تم تحقيقه في السنة المالية السابقة بنسبة (127 %)، كما بلغت جملة المبالغ التي يُطالب الديوان بها خلال السنة ولا زالت قيد المتابعة مع الجهات أكثر من (ستة وستين مليار ريال)، بزيادة عما تم تحقيقه في السنة المالية السابقة بنسبة (78 %)، وقد أتت هذه الزيادة الجوهرية في نتائج أعمال الديوان لتعكس ارتفاع مستوى جودة منهجيته المطورة وكفاءة تنفيذها.
وفيما يتعلق بالربط الإلكتروني بين الديوان والجهات المشمولة برقابته من خلال منظومة الرقابة الإلكترونية (شامل)، أوضح معاليه أنه تم الربط فعلياً مع أكثر من (270) جهازاً حكومياً، وذلك بزيادة عن السنة السابقة بنسبة تصل إلى (170%).
وأشار إلى أن "المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء" بالديوان، يواصل تقديم برامج تدريبية متنوعة لمنسوبي الإدارات المالية وإدارات المراجعة الداخلية بالجهات المشمولة برقابة الديوان، حيث بلغ عدد الملتحقين بالبرامج التدريبية التي قدمها المركز خلال سنة التقرير نحو (1000) متدرب.
ولفت الدكتور العنقري ، النظر إلى أن منظومة مشاريع إنشاء مباني مقار فروع الديوان في مختلف مناطق ومحافظات المملكة شارفت على الاكتمال، وقد تفضّل أصحاب السمو أمراء المناطق بتدشين عدد من تلك المقار في سنة التقرير، ولم يتبق سوى (ثلاثة) مقار سيتم تدشينها خلال الأشهر القليلة القادمة بإذن الله.
وأكد مواصلة الديوان في تمثيل المملكة وتسجيل حضور فاعل في المنظمات الإقليمية والدولية، ورفع مستوى مكانته البارزة في هذه المنظمات، مشيراً إلى أن أبرز ما تحقق للديوان خلال هذا العام ما صدر عن الجمعية العامة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) مؤخراً بمدينة موسكو في روسيا الاتحادية، من المصادقة على تعيين الديوان العام للمحاسبة بالمملكة العربية السعودية نائباً ثانياً لرئيس المجلس التنفيذي للمنظمة، ورئيساً للجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بها، بعد أن تم اعتماد تعديل النظام الأساسي للمنظمة بإضافة مقعد جديد في المجلس التنفيذي لهذين المنصبين، والديوان لازال يحتفظ بمقعده في المجلس التنفيذي ممثلاً منتخباً للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الأربوساي).
