كشف وزير العدل الجزائرى، بلقاسم زغماتى، عن إجراء أول محاكمة علنية لرجال أعمال ومسئولين سابقين محبوسين على ذمة قضايا فساد، فى 2 ديسمبر المقبل. وحسب موقع روسيا اليوم، قال زغماتى أمس الأربعاء خلال الجلسة العلنية التى خصصت لعرض مشروع قانون الإجراءات الجزائية "أولى ملفات الفساد التى عالجها القضاء منذ شهر مارس، ستفتح بداية من يوم 2 ديسمبر، وسوف يحاكم المتهمين فيها علنية بمحكمة سيدى امحمد". وأضاف "المحاكمة ستكون علنية وليس هناك شيء لإخفائه، الملفات ثقيلة ومفزعة سيطلع عليها الرأي العام، والشعب سيرى ويسمع ويتابع، وهو الذي يحكم على القاضى الجزائرى إذا كان جديا أم لا، وهو الذي سيقول إذا كانت هناك إرادة سياسية أم لا، هذه الملفات الأولى للفساد". وأشار إلى أن "الجزائريين سيذهلون من الحقائق التي ستكشفها هذه المحاكمة" في إشارة منه إلى كبر حجم الفساد الذي سجل في هذه القضية. ولم يذكر الوزير أسماء الأشخاص المحبوسين على ذمة القضايا المشار إليها. وتم سجن العشرات من رجال الأعمال وكبار المسئولين السابقين، بعد الإطاحة بالرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة في أبريل الماضي، بينهم رئيسا الوزراء السابقان أحمد أويحي وعبد المالك سلال.
