سيطرت حالة من الغضب على أهالى محافظة دمياط بعد قرار الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ومحافظ دمياط، السابق باستبعاد المحافظة من المشروع القومى الجديد والمقرر البدء فى تنفيذه بداية العام المقبل بإنشاء مليون وحدة سكنية على مدار خمس سنوات. وقال عدد من الأهالى ل"اليوم السابع" إن الوزير سبق وأن أعلن عن إنشاء نحو 312 وحدة سكنية بمدينة دمياطالجديدة ضمن المليون وحدة، وفتح باب الحجز لمدة 4 شهور، وبعد أن تقدم آلاف الحاجزين بطلبات حجز وحدات سكنية قاموا بإرسالها عبر البريد، كما أعلنت وزارة الإسكان، جاء الوزير ليعلن عن خروج دمياط من هذا المشروع الاجتماعى، بالرغم من علمه جيدا بحاجة أبناء المحافظة لتوفير سكن اجتماعى لهم بصفته كان المحافظ السابق لها. وأضافوا، حصلنا على أرقام وإيصالات من جهاز المدينة، آملين فى الحصول على وحدات سكنية بعد البدء فى تنفيذ المشروع الجديد الذى لا يتحدث الوزير سوى عنه فى كل لقاءاته التلفزيونية وتصريحاته الصحفية، وعن مدى أهمية هذا المشروع الاجتماعى وما سيوفره من وحدات لمحدودى الدخل فى كل المحافظات. ومن جانبه أكد مصدر مسئول بوزارة الإسكان أن المدن الجديدة التى خرجت من تنفيذ المشروع القومى المقبل بها، هى مدن لا يوجد بها أراض فضاء يمكن استغلالها فى إنشاء المشروع عليها، لافتا إلى أن المدن التى لم يكن لها نصيب فى المشروع الجديد سيتم إتاحة الحجز لأبنائها فى مدن أخرى قريبة منها. وقال المصدر ل"اليوم السابع" إنه طوال الأشهر الماضية منذ الإعلان عن المشروع القومى الجديد فى يناير الماضى، والوزير كلف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحصر كافة المساحات الفضاء فى كل مدينة جديدة ومحافظة لتحديد إمكانية كل محافظة فى استيعاب بناء وحدات سكنية بها ضمن المشروع الجديد. وأضاف، بعد الحصر تبين وجود بعض المحافظات والمدن التى أصبحت مغلقة بالكثافة السكانية ولا تسمح بإنشاء مشروعات سكنية جديدة بها، لذا تقرر منح حاجزى هذه المدن وأهالى هذه المحافظات فرصة الحصول على وحدات أخرى فى أقرب المدن الجديدة المحيطة بهم والتى سينفذ بها المشروع القومى المقبل.
