شهد المشروع القومى للإسكان بمدينة السادس من أكتوبر حالة من الغموض بعد تصريح مجدى عبد المنعم، نائب رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، بأن هيئة المجتمعات العمرانية قامت بسحب أراضى المشروع القومى نظرًا لانتهاء الأربعة أشهر المقررة كمهلة لبناء المشروع. وقال عبد المنعم فى تصريح ل"اليوم السابع"، إن مجلس إدارة الجمعية ناقش تداعيات قرار الهيئة بسحب أراضى المشروع، وتم الاتفاق على إرسال مذكرة إلى مجلس الوزراء لشرح الغرض من المشروع واستعادة الأرض، لافتا إلى أن المشروع لم يكتمل فى موعده لعدم موافقة الهيئة على منح تراخيص البناء. وفى المقابل أكد نوير السحيمى، رئيس شركة السحيمى للمقاولات وأحد المستفيدين من المشروع القومى، أنه قدم تظلمًا باسم الشركات المتضررة من توقف المشروع إلى هيئة المجتمعات العمرانية ضد قرار سحب الأرض، لافتًا إلى أن الهيئة هى المتسبب فى توقف أعمال المشروع لعدم منحها تراخيص البناء للشركات المستفيدة من المشروع. وقال السحيمى إن جمعية المستثمرين منحت أكثر من 60 شركة موافقة بالحصول على تراخيص البناء من جهاز مدينة 6 أكتوبر، إلا أن الجهاز لم يوافق على منح التراخيص للبناء، مما أدى إلى انتهاء المهلة المقررة دون بناء المشروع. وأضاف السحيمى أن جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر ليس لها دور فى المشروع، حيث إن أراضى المشروع القومى للإسكان تم تخصيصها بشكل مباشر إلى الشركات المستفيدة من المشروع بقرار وزارى، وهو ما يستوجب على الهيئة التعامل مع الشركات المستفيدة مباشرة وليس جمعية المستثمرين وعددها 165 شركة. ويرى السحيمى أن التخبط فى تعامل الهيئة مع جمعية المستثمرين والشركات المستفيدة هو السبب فى سحب الأراضى وعدم حصول الشركات على تراخيص البناء، لافتا إلى أن العقد الوقع مع الهيئة تفرض عليها عدم التعامل مع جمعية المستثمرين لأن الأرض ليست مخصصة لصالح الجمعية.
