قال المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين، إن النقابة العامة للمهندسين، لم ولن تسمح بأى تجاوز أو خلل من قبل القائمين على اللجان المشكلة بالنقابات الفرعية، لفحص ملفات التصالح على بعض مخالفات البناء، مؤكداً أن النقابة ستتخذ إجراءات فورية ضد أى مكاتب استشارية التى تعد تقارير التصالح، ويثبت أنها أعدت تقرير به اى خلل أو مخالفة، لافتا انه سوف يتم عمل فحص فورى لهذا المكتب، ويتم إيقافه وتحويله للتحقيق فور التأكد من حدوث المخالفة. وشدد ضاحى، خلال اجتماعه برؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، لمتابعة عمل اللجان المعنية بفحص ملفات التصالح علي بعض مخالفات البناء، على أن أرواح المواطنين أمانة فى عنق الجميع ويجب الحفاظ على هذه الأمانة، لافتا إلى أن نقابة المهندسين ليست جهة تصالح لكنها تعمل على القانون، فى إطار دورها المنوطة به وفي إطار ممارسة المهنة وتحسين مستواها، مشيرا إلى أن دور النقابة هو اعتماد تقرير المكتب الاستشاري فقط، ثم يدخل التقرير اللجنة الإدارية وهي صاحبة القرار.
وتناول الاجتماع كل ما يدور داخل أروقة النقابات الفرعية بالمحافظات المختلفة، وما يتم عمله فى إطار المنظومة الخاصة التي وضعتها اللجنة المركزية المشكلة بالنقابة العامة لوضع الضوابط ولمتابعة اللجان المشكلة بالنقابات الفرعية لمراجعة محتويات التقارير المقدمة من المكاتب الاستشارية عن السلامة الانشائية للمباني المخالفة.
ثم دارت حلقه نقاشية امتدت لعدة ساعات بين رؤساء النقابات الفرعية للمهندسين، وبين أعضاء هيئة المكتب لتقنين الأوضاع، ومعرفة أى معوقات قابلت اللجان المشكلة بالفرعيات وإيجاد حلول لهذه المعوقات، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بما يتم الاتفاق عليه، مضيفا أن نقابة المهندسين دورها حماية المهنة، وأن مجلس النقابة سيضرب بيد من حديد للحفاظ على هذا الدور.
كان وفد من النقابة العامة للمهندسين، قد التقى دكتور مهندس عاصم الجزار وزير الإسكان، لمتابعة كل ما يدور حول قانون التصالح على بعض مخالفات البناء، ودور نقابة المهندسين في هذا القانون الهام بوصفها استشاري الدولة في مجال تخصصها، وضم الوفد ثلاثة من أعضاء اللجنة المركزية المشكلة بالنقابة العامة لوضع ضوابط عمل المكاتب الاستشارية بقانون التصالح، وهم: المهندس مؤمن شفيق آمين صندوق النقابة العامة، المهندس هشام والى رئيس النقابة الفرعية بالفيوم، وعضو مجلس النواب، والمهندس إيهاب منصور رئيس النقابة الفرعية بالجيزة، وعضو مجلس النواب.
