تعهدت الحكومة الفرنسية اليوم الخميس، بدعم الشعب الفلسطينى والسلطة الوطنية الفلسطينية بحوالى 100 مليون دولار للعام 2012. ومن المقرر أن يخصص هذا الدعم لتمويل العديد من المشاريع التطويرية ومشاريع الإغاثة الإنسانية ودعم الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية إضافة إلى دعم مشاريع التعاون الأخرى. جاء ذلك خلال المشاورات السنوية بين الجانبين التى ترأسها على الجرباوى وزير التخطيط والتنمية الإدارية الفلسطينى، والقنصل الفرنسى العام لدى السلطة الفلسطينية فريدريك ديزنيو بمقر الوزارة بمدينة رام الله، بحضور عدد من الكوادر المختصة من الوزارة ووفد رفيع المستوى من الجانب الفرنسى. وتهدف المشاورات إلى مناقشة البرامج والمشاريع التنموية التى تقوم الحكومة الفرنسية بتمويلها حاليا، وتلك البرامج التى سيتم تمويلها العام المقبل، كما تهدف إلى تنسيق العمل بين السلطة الوطنية والحكومة الفرنسية بما يكفل دعم المشاريع التطويرية وفقا للأولويات التنموية الفلسطينية. وافتتح الجرباوى المشاورات بكلمة رحب فيها بوفد الحكومة الفرنسية وعبر عن تقديره للمواقف الإيجابية التى تبديها فرنسا تجاه برنامج الحكومة الفلسطينية، خاصة المواقف السياسية الأخيرة الرامية إلى إعادة إحياء عملية السلام فى الشرق الأوسط. وأشار إلى أهمية عقد المشاورات مع الهيئات والدول المانحة لكونها تضمن انسجام المساعدات والبرامج الدولية مع خطة التنمية الوطنية العامة للأعوام 2011 2013، ولكى تستهدف المجالات الضرورية التى تساهم فى تعزيز البناء المؤسساتى، مؤكدا أهمية انتهاج سياسة النافذة الموحدة لتمويل المشاريع التطويرية من خلال وزارة التخطيط والتنمية الإدارية.