رحب هشام البسطويسى، نائب رئيس محكمة النقض والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، بدعوة الجبهة الحرة للتغيير السلمى الجماعة الوطنية إلى التوافق حول وثيقتى "وضع الجيش والمبادىء الفوق دستورية"، التى قدمهما إلى المجلس العسكرى الأعلى للقوات المسلحة والرأى العام. ودعا البسطويسى، كافة القوى الوطنية للتوافق على وثيقتى "وضع الجيش - والمبادىء الفوق دستورية"، مؤكداً أن الوثيقتين ليست قراناً وقابلة للتعديل الذى تراه كافة القوى الوطنية، مشدداً على أن هدف الوثيقة هو إنهاء الفترة الانتقالية و الانتقال إلى حكم مستقر وديمقراطى يحقق الدولة المدنية بضمان من القوات المسلحة بما لا ينتقص من حق الشعب فى الرقابة على كل مؤسسات الدولة بما فيه القوات المسلحة. وقال نائب رئيس محكمة النقض والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن الهدف من وثيقة "القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى" والخاصة بإنشاء الجيش وميزانيته والقضاء العسكرى، هو وضع الدستور فى حماية المجلس الأعلى للقوات المسلحة حتى لا تأتى أى قوى سياسية بعد وضع الدستور وتنقلب على شرعية الدستور"، والانتقال السلمى للسلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى حكم مدنى". كانت "الجبهة الحرة للتغيير السلمى" أعلنت تعليق نشاطها فى حملة "الدستور أولا"، استجابة للتوافق الوطنى حول باقى المطالب الثورية، داعية الجماعة الوطنية الى التوافق حول وثيقتى "وضع الجيش والمبادىء الفوق دستورية"، التى قدمهما المستشار هشام البسطويسى، نائب رئيس محكمة النقض إلى المجلس العسكرى الأعلى للقوات المسلحة والرأى العام.
