وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد برئاسة الدكتور على عبد العال، علي المادة السابعة من مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون حماية البيانات والخاصة بالتزام كل من المتحكم والمعالج بالإخطار والإبلاغ عن خرق وانتهاك البيانات الشخصية.
وحسب المادة التى وافق عليها مجلس النواب، يلتزم كل من المتحكم والمعالج، بحسب الأحوال، حال علمه بوجود خرق أو انتهاك للبيانات الشخصية لديه بإبلاغ المركز خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ حدوث الواقعة، والذى يقوم بدوره بالأخطار الفورى لجهات الأمن القومى بالواقعة.
كما يلتزم كلا منها، بموافاته خلال اثنين وسبعين ساعة من تاريخ الإبلاغ بما يأتى : وصف طبيعة الخرق أو الانتهاك، وصورته وأسبابه والعدد التقريبى للبيانات الشخصية وسجلاتها، بيانات مسئول حماية البيانات الشخصية لديه، الآثار المحتملة لحادث الخرق أو الانتهاك، وصف الإجراءات المتخذة والمقترح تنفيذها لمواجهة هذا الخرق أو الانتهاك والتقليل من آثاره السلبية، توثيق أى خرق أو انتهاك للبيانات الشخصية، والإجراءات التصحيحية المتخذة لمواجهته، أية وثائق أو معلومات أو بيانات يطلبها المركز.
ووفقا للمادة القانونية، فانه فى جميع الأحوال يجب على المتحكم والمعالج، بحسب الأحوال، إخطار الشخص المعنى بالبيانات خلال 3 أيام عمل من تاريخ الإبلاغ وما تم اتخاذه من إجراءات. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الخاصة بالإبلاغ والإخطار.
