قدم أحمد سيف الإسلام محامى عبير طلعت فخرى مفجرة أحداث الفتنة الطائفية بإمبابة، بلاغاً للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، طالب فيه بضم كاهن كنيسة مارمينا إلى القضية، وإحالته مع المتهمين إلى محكمة أمن الدولة طوارئ، لامتناعه عن تسليم عبير لرجال الأمن، ونفيه وجودها داخل الكنيسة، مما أدى إلى اشتعال الفتنة. وكشف البلاغ رقم 8771 لسنة 2011، أن تحقيقات القضية، كشفت بالمصادفة عن احتجاز فتاة أخرى مسلمة فى الكاتدرائية بالعباسية مع عبير فخرى، وكان من المنتظر ترحيلهما معاً إلى أحد الأديرة فى البحر الأحمر، إلى أن وجود خطأ فى شهادة ميلاد عبير حال دون ذلك، مما دفع الكنيسة إلى ترحيل الفتاة الثانية بمفردها إلى هناك، واحتجاز عبير "محبوسة" فى كنيسة مارمينا لحين تصحيح الخطأ. كانت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بالتجمع الخامس قررت أمس، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين فى أحداث الفتنة الطائفية بإمبابة، والبالغ عددهم 48 متهما لجلسة 4 سبتمبر المقبل لطلب الدفاع مناقشة شهود الإثبات، وصرحت المحكمة باستخراج جميع الشهادات المطلوبة لجلسة اليوم، وضم تقرير لجنة تقصى الحقائق، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية، وأمرت بضبط وإحضار باقى المتهمين الهاربين. وفى سياق متصل، واصلت نيابة أمن الدولة، بإشراف المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول، تحقيقاتها فى القضية 227 لسنة 2011 والمعروفة باسم فتنة إمبابة والمتهم فيها عبير طلعت فخرى، وكاهن كنيسة مارمينا وعدد آخر، بتزوير وثيقة إشهار إسلام عبير، وخطفها وإخفائها داخل الكنيسة، مما أدى إلى تفجير أحداث الفتنة الطائفية بإمبابة، والتجمهر والقتل العمد والشروع فيه وإحداث فتنة طائفية والتحريض عليها. كانت النيابة قد أخلت سبيل عبير بضمان محل إقامتها بعد مثولها للتحقيق ومواجهتها بوثيقة إشهار إسلامها، التى تشير إلى أنها فتاة عذراء وليست متزوجة رغم كونها متزوجة من شخص مسيحى وأسندت لها النيابة تهمة التزوير فى محررات رسمية والتسبب فى أحداث الفتنة. وأفادت عبير، خلال التحقيقات إلى أنها توجهت إلى الأزهر وجلست أمام الموظف المختص لإشهار وأخبرته أنها تريد إشهار إسلامها فأخذ بياناتها ولم يسألها حول ما إذا كانت متزوجة من عدمه.
