قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني إبراهيم البدوى، "إن القرار النهائي في موضوع رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ورفع العقوبات الاقتصادية بيد الكونجرس الأمريكي، الذي تجب موافقته على المبادرات التي تتخذها الإدارة والخزانة الأمريكيتين". وأضاف الوزير السوداني - خلال لقائه الجالية السودانية في واشنطن، وفقا لوكالة السودان للأنباء (سونا) - أن الجالية يجب أن تخاطب مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين، لتقديم شرح وافٍ لقضية السودان، باعتبار مسألة رفع العقوبات التحدي الأكبر للحكومة التي تحظى بقبول شعبي كبير من السودانيين، ولتدعيم شرعيتها ومعالجة مشاكل المعيشة وتقديم الخدمات وتشغيل الشباب وتهيئة الاقتصاد السوداني للانتقال لمرحلة الديمقراطية وتحقيق قدر من النمو. وأكد أن الجالية يُمكن أن تلعب دورا وطنيا مهما لتحقيق المزيد من الجهود في قضية السودان، مشددا على أن أهم إنجازات زيارته الحالية لواشنطن المحادثات المكثفة التي عقدت مع صندوق النقد والبنك الدوليين ووزارة الخزانة الأمريكية. وأوضح أن النقاش تناول مسارين: الأول إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو هدف ليس بعيد المنال ويتطلب جهدا متعددا فيما يخص الجوانب الأمنية وحقوق الإنسان وغيرها، لافتا إلى أن هناك إدراكا من السلطات الأمريكية بالتحول الكبير الذي حدث في السودان، وأن كل المؤشرات تؤكد أن هذا القرار مسألة وقت. وأشار إلى أن المسار الثاني يتمثل في إعادة تأهيل السودان للاستفادة من التمويل العالمي الميسر في إطار وكالة التنمية الدولية، موضحا أن الحكومة توصلت إلى رؤية للاستفادة من الدعم الكبير المقدم من مساعدات التنمية الدولية.
