قال الدكتور محمد عبد المقصود، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، إنه سيقاتل من أجل أن تصبح القصور الرئاسية ملكا للشعب المصرى، وأضاف فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن هذه القصور بما تحتويه لابد أن تتحول إلى متاحف عالمية مفتوحة للجميع من أبناء الشعب المصرى، لا أن يتملكها أحد، لأنها تحف معمارية فنية ذات قيمة عالية، ومن العبث أن تظل بيد رجل واحد حتى لو كان هذا الرجل رئيس الجمهورية. وأضاف عبد المقصود: مصر تمتلك أكثر من 120 قصراً رئاسياً، لهم طبيعة تاريخية وفنية كبيرة، ومن الممكن أن يتم استغلالهم بصورة تخدم المجتمع لتصبح مراكز إشعاع حضارى كل فى منطقته، مؤكدا أن القصور الرئاسية فى السابق، كانت تخضع لإشراف "أسمى" من جانب الآثار، وكان يتم منع المفتش من دخولها، ولذلك فمن الضرورى أن تكون ملكيتها الكاملة تحت إشراف وزارة الآثار، مثلها مثل أى متحف أو قصر تاريخى، وأن تخضع لقانون حماية الآثار، لا أن تخضع للرئيس القادم وحاشيته وديوانه. وحول العوائق المحتملة لهذا المشروع، خاصة أنه كانت هناك دعاوى سابقة لاستخدام منشآت شبيهة كمتاحف لكنها لم تتحقق بحجة أن أماكن هذه المنشآت بقرب متاحف أخرى أو أنها تقع فى مناطق مزدحمة قال عبد المقصود: سنحاول بأقصى ما فى وسعنا أن نبدد هذه العواقب، خاصة أنه لا يرى مانعا فى أن يكون هناك أكثر من متحف فى أماكن متقاربة، كما أن ازدحام أماكن هذه القصور فى صالح الآثار، وتضمن تأمينها دائما لأن "الناس هى اللى حمت الآثار يوم جمعة الغضب" وليست الرئاسة، قائلا: لن نأتمن أى رئيس مهما كان اسمه على هذه الكنوز لكى لا يتكرر ما حدث.
