ألقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الأربعاء الكلمة الافتتاحية للمائدة المستديرة رفيعة المستوى للاستثمار من أجل التنمية المستدامة المقامة في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور أنجيل جوريا، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك فى ختام فعاليات أسبوع الاستثمار الذي تنظمة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في العاصمة الفرنسية "باريس". وأشارت الوزيرة خلال كلمتها إلى الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويين الوطني والدولي، مؤكدة التزام مصر بالعمل على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متساوية وعادلة، من خلال الحرص على إشراك جميع الجهات ذات الصلة بالعملية التنموية وتعزيز الشراكات بين الحكومة، وشركاء التنمية، والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، بالإضافة إلى إشراك المجتمع المحلي في الحوار حول أهداف وآليات تنفيذ المشروعات التنموية الموجهة إليه.
وتحدثت الوزيرة، عن الإصلاحات التي تبنتها الحكومة والتي عملت على تهيئة بيئة مشجعة لمشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، وعلى رأسها الإصلاحات التشريعية التي لها تأثير مباشر على تحسين مناخ الاستثمار، إلى جانب التشريعات المشجعة على توجيه الاستثمارات للمشاركة في العملية التنموية وأهمها بنود قانون الاستثمار التي تمنح حوافز لتشجيع مساهمة القطاع الخاص في التنمية بما في ذلك الحوافز الضريبية بنسبة 30 إلى 50% للاستثمارات في المشروعات القومية، وفي المناطق الأكثر احتياجا والمشروعات كثيفة العمالة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع المسئولية المجتمعية للشركات، مؤكدة أن مصر مستمرة فى اصلاحاتها الهادفة إلى ضمان مشاركة واسعة للقطاع الخاص فى التنمية.
وأوضحت الوزيرة أن مصر تمضي بخطي مسرعة نحو ميكنة جميع الإجراءات الخاصة بالاستثمار، واطلقت خريطة موحدة للفرص الاستثمارية هى خريطة مصر الاستثمارية، وأتاحت مساحات كبيرة من الأراضي في كافة المجالات أمام القطاع الخاص.
وأكدت الوزيرة، أن مصر سعت خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي للعام الحالى، إلى جذب الاستثمارات في التنمية ليس فقط للفئات الأكثر احتياجاً في مصر، ولكن أيضاً للشعوب الأكثر احتياجاً في المنطقة، موضحة أن الحكومة المصرية تعمل بشكل وثيق مع شركائها فى التنمية، للتعامل مع التحديات التنموية، من خلال السعي إلى التخصيص الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق نمو شامل وعادل ومستدام، مع الاهتمام الخاص بدعم المرأة والشباب.
وأشاد انجيل جوريا، السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال كلمته بالإصلاحات الجوهرية التي تبنتها مصر خلال السنوات الأربع الماضية، من خلال برنامجها الطموح، مما فتح المجال لجميع الأطراف بالمشاركة الفعالة والمستدامة، وأكد حرص المنظمة وأعضائها من شركاء التنمية على دعم المشروعات الخاصة التي من شأنها تحقيق آثار اجتماعية وبيئية إلى جانب تحقيق المكاسب المالية.
وخلال فعاليات أسبوع الاستثمار لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس، ناقشت الوزيرة وفريق عمل الوزارة، مسودة تقرير مراجعة سياسات الاستثمار لمصر الذي قامت المنظمة بإعداده حيث قام أعضاء لجنة الاستثمار بالمنظمة بعقد جلسة خاصة لمناقشة التقرير مع الجانب المصري، وقد شملت المناقشات التفاصيل الفنية المتعلقة بالبيئة التشريعية والتنظيمية للاستثمار في مصر واستعراض أهم المبادرات التي اتخذتها مصر لتطوير منظومة الاستثمار وخاصة ما تحقق في مجال تبسيط إجراءات التأسيس والترخيص للشركات إلى جانب إتاحة المعلومات والفرص الاستثمارية من خلال الخريطة الاستثمارية، وقد أثنى أعضاء لجنة الاستثمار على الجهود التي بذلتها مصر، وأكدوا على أن النسخة النهائية للتقرير سوف تعكس بشكل أكبر الإنجازات التي تحققت والوضع الحقيقي لبيئة الأعمال فى مصر التي تمنح القطاع الخاص مجالًا واسعًا للعمل من خلال ضمان حرية المنافسة.
وقامت الوزيرة بعقد جلسات تشاورية رفيعة المستوى تم خلالها مناقشة مستهدفات الترويج للاستثمار في مصر وزيادة جاذبية الاقتصاد المصري للمستثمرين من القطاع الخاص وآليات التعاون المشترك مع الهيئات الدولية في مجالات التنمية الاقتصادية.
