أصدرت جبهة الإصلاح والتغيير بهيئة قضايا الدولة بياناً بشأن الوقفة الاحتجاجية التى نظمتها أمس، الجمعة، بالاشتراك مع ائتلاف شباب النيابة الإدارية بمقر نادى هيئة قضايا الدولة بالزمالك، وذلك اعتراضا على عدم إصدار مرسوم القانون الخاص بحصانة واستقلالية الهيئتين عن وزارة العدل، وكذلك عدم إعادة النظر فى قانون مباشرة الحقوق السياسية من قبل المجلس العسكرى. أكد البيان "أنه انطلاقا من إيمان راسخ بمبادئ ثورة التغيير ومن رغبة صادقة فى الإصلاح، وتأكيدا على مبدأ الفصل بين السلطات وما يوجبه من استقلال الهيئات القضائية عن السلطة التنفيذية، فقد تقدمت هيئتا قضايا الدولة والنيابة الإدارية بمشروعى قانون إلى وزارة العدل، ينص على استقلال الهيئتين وإلغاء تبعيتهما لوزير العدل، ويمنح الحصانة الكاملة لأعضائهما، أسوة بزملائهم من أعضاء الهيئة القضائية، وبما يضمن أداءهم لمهام أعمالهم فى ملاحقة الفساد والحفاظ على الحقوق المالية للخزانة العامة فى نزاهة وتجرد. وتم تقديم تلك التعديلات بمباركة وزير العدل بعد لقاء مع ممثلى الهيئتين، وكان ذلك منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر مضت، وحيث تأخر صدور المرسوم بقانون بتلك التعديلات، فقد التقى وفد من ناديى مستشارى الدولة والنيابة الإدارية برئيس مجلس الوزراء لاستجلاء الأمر، والذى أكد حرصه على استقلال الهيئات القضائية وتأييده الكامل لتلك التعديلات، ووعد بترتيب لقاء مع المجلس العسكرى لإنجاز تلك التعديلات. وأضاف البيان أنه قد مر على ذلك الوعد ما يزيد عن شهر ولم يتم تنفيذه، رغم إنجاز تعديلات لجهات أخرى أقل إلحاحا، وقد أغضب ذلك المسلك غير المبرر من قبل السلطة السياسية السادة مستشارى الهيئتين وتضاعف ذلك الغضب بعد صدور قانون مباشرة الحقوق السياسية وخلوه من تمثيل الهيئتين باللجنة العليا للانتخابات وتمثيلهما باللجان العامة بصورة لا تليق. ورغم ذلك التجاهل غير المقبول وغير المسبوق، فقد أكدنا مرارا وتكرارا على تحملنا مسئوليتنا الوطنية فى ظل الظرف العصيب الذى يمر به الوطن، وحرصنا على ضمان حسن سير العمل بمرفق العدالة وأهبنا بالسلطة السياسية سرعة إصدار المرسوم بقانون بتلك التعديلات، وكان آخر ذلك بالمؤتمر الذى عقد بالإسكندرية الجمعة الماضى، إلا أن المجلس العسكرى لم يحرك ساكنا نحو الاستجابة لمطالبنا المشروعة. وأشار البيان إلى أنه إزاء ذلك النهج من التجاهل لمطالب أكثر من سبعة آلاف من مستشارى الهيئتين الذين يمثلون ركنا ركينا من منظومة العدالة فى مصر، وإزاء عدم استجابة وزير العدل لهذه المطالب إزاء كل ذلك، فإننا نعلن عن وقفتنا الاحتجاجية الأولى التى سوف تتلوها وقفة أخرى ثم فى حالة عدم الاستجابة لمطالبنا بإصدار المرسوم بقانون بالتعديلات المنتظرة، وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، فإننا سوف نتخذ إجراءات تصعيدية أشد عنفا لا يمنعنا عنها الآن سوى مسئوليتنا الوطنية فى هذه الفترة العصيبة من عمر الوطن.
