أنشئت المحاكم الاقتصادية فى مصر وفقا للقانون رقم 120 لسنة 2008، وذلك للفصل فى الدعاوى الجنائية والمدنية الاقتصادية، باعتبار أن القضاء المتخصص من أهم العوامل التى تساهم فى توفير مناخ التنمية الاقتصادية الدائمة. وفرق القانون بين المحاكم الاقتصادية وغيرها من المحاكم العادية من خلال استحداث عدة آليات إجرائية حديثة تضمن سرعة وفعالية الفصل فى الدعوى الاقتصادية والتى تمثلت فى: • دائرة الاختصاص المحلى للمحكمة الاقتصادية هى ذات دائرة الاختصاص المحلى لمحكمة الاستئناف. • تتشكل المحكمة من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية معا داخل ذات المحكمة. • تختص بالدعاوى الاقتصادية التى حددها القانون، سواء كانت مدنية تجارية أو جنائية، دون غيرها. • اختصاص الدوائر الابتدائية فيها بنظر الجنح كمحكمة أول درجة بديلاً عن المحكمة الجزئية والقاضى الفرد. • واختصاص الدوائر الاستئنافية بنظر الطعن فى الأحكام الصادرة فى الجنح ، وهو الدور الذى تقوم به محكمة الجنح المستأنفة فى المحاكم الابتدائية . • نصاب اختصاص الدوائر الابتدائية بنظر الدعاوى المدنية التجارية التى تنشأ عن تطبيق القوانين المحددة حصراً فى قانون المحاكم الاقتصادية هو خمسة ملايين جنيه. • اختصاص الدوائر الاستئنافية بنظر الدعاوى التى تزيد قيمتها عن ذلك النصاب كمحكمة أول درجة ومحكمة موضوع. • تشكيل الدوائر الابتدائية من ثلاثة قضاة بدرجة رئيس محكمة. • اختصاص الدوائر الاستئنافية بنظر الدعاوى غير مقدرة القيمة كبديل عن المحكمة الابتدائية ذات الاختصاص العام وفقاً للقواعد العامة. • يتولى مسائل الأمور المستعجلة والأوامر على عرائض فى المحكمة الاقتصادية قاضى بدرجة رئيس محكمة (أ) على الأقل. • الاختصاص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بتنفيذ أحكام المحكمة الاقتصادية معقود لرؤساء الدوائر الابتدائية فيها. • فى المحكمة الاقتصادية هيئة لتحضير الدعاوى المدنية التجارية التى حددها القانون، تختص بتهيئة الدعوى للحكم فيها، كما تبذل محاولات للصلح بين الخصوم، مما يختصر الإجراءات ويساعد على سرعة الفصل فى تلك الدعاوى. • فى المحكمة الاقتصادية جداول للخبراء، روعي فى اختيارهم التخصص، وارتباط خبراتهم بأنواع الدعاوى الاقتصادية. • لا يجوز الطعن بالنقض إلا فى أحكام الجنايات والجنح، والأحكام الصادرة ابتداءً من الدوائر الاستئنافية وما يطعن فيه النائب العام. • وضع القانون نظاماً خاصاً لنظر الطعن بالنقض فى الأحكام التى تصدر عن المحكمة الاقتصادية التى أجاز الطعن فيها بهذا الطريق ، بما يكفل سرعة الفصل فيه . • محكمة النقض تتصدى لموضوع الدعوى فى أول مرة فى حالة نقضها الحكم.
