دشن عشرات الشباب حملة تحت شعار "تعالوا نكتب دستورنا" لإعداد وثيقة شعبية تضع مبادئ دستور جديد، مؤكدين أنهم متطوعون ولا ينتمون لأى حزب أو قوى سياسية، وإن كان أحد الشباب المشارك بالحملة ينتمى لحزب سياسى أو قوى سياسية، فإنه سيكون داخل الحملة يمثل نفسه ولا يعبر عن انتمائه السياسى. أكد أحمد راغب المدير التنفيذى لمركز هشام مبارك لحقوق الإنسان، وأحد أعضاء المجموعات التى شكلت لعمل الوثيقة، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدوه بنقابة الصحفيين مساء الثلاثاء، أن الوثيقة سوف تمثل إرادة الشعب، لافتاً إلى أنه من حق المواطن اختيار شكل البلد التى سيعيش فيها، كما أعلنوا عدم تعاونهم مع أى قوى سياسية أو حزبية أو أى تيار دينى بمختلف توجهاته فى المجتمع، موضحين أنهم سيوجهوا خطابهم للشعب بمختلف فئاته وليس للقوى السياسية أو الحزبية. وعن المادة الثانية من الدستور، أكد راغب أنها ليست من ضمن أولوياتهم التى سوف يطرحونها على الجماهير من خلال الوثيقة، وذلك لأنهم يسعون إلى حشد الناس حول الأولويات التى تخصهم مثل الحديث فى أولوية التعليم والصحة، وليس كما حدث خلال الاستفتاء من حشد دينى. وأشار علاء عبد الفتاح أحد أعضاء المبادرة، إن هذه الفكرة مستوحاة من تجربة جنوب إفريقيا، لأنه يوجد العديد من الدساتير التى كتبتها القوى القومية والجماعات والثوار فى حين أننا نتكلم عن المادة الثانية فقط من الدستور. ومن جانب آخر، يسعى أعضاء "تعالوا نكتب دستورنا" أن يتحول الدستور إلى عقد اجتماعى حقيقى يجمع الشعب، موضحين أن أعضاء هذه المبادرة أغلبهم قد شارك فى الثورة، ويهدفون من خلال الوثيقة إلى تحقيق الحرية والكرامة الإنسانية وخلق دولة مؤسسات ديمقراطية يحكمها الشعب وكذلك تحقيق العدالة الاجتماعية. وقام الشباب بتقسيم أنفسهم إلى 3 مجموعات هى مجموعة البحث ومجموعة المناقشات والعمل الجماهيرى ومجموعة التكنولوجيا التى تسعى للاتصال والاستعانة باللجان الشعبية، وعمل موقع يتم جمع البيانات الخاصة بالمتطوعين، كما سيتم طرح الوثيقة "أون لاين" للمواطنين فى الداخل والخارج لإبداء الآراء عليها.
