أعلن البنك الدولى أنه فى إطار محاولات البنك لمساعدة عالم العربى ودول الشرق الأوسط خاصة الدول التى مرت بأزمات ما بعد الثورات الشعبية التى أطاحت بأنظمة الحكم الظالمة وفى مقدمتها مصر وتونس، ستقوم الوكالة الدولية لضمان الاستثمارات، التابعة لمجموعة البنك الدولى، بطرح آلية جديدة لتنشيط الاستثمار الأجنبية وجذب المستثمرين لتلك الدول، وذلك من خلال تخصيص تأمينات بمليار دولار بهدف تغطية المخاطر فى الدول العربية وخاصة مصر وتونس بالنسبة للمستثمرين الأجانب وتتراوح مدة التأمين من 3 إلى 5 سنوات، وذلك لإخراج تلك الدول من أزماتها ومساعدة اقتصادها على النمو والنهوض به من جديد. وقال البنك: "إن الوكالة ستخصص مليار دولار للتأمين فى أفريقيا الشمالية والشرق الأوسط خاصة بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية فى الدول التى عاصرت الثورات الشعبية وعلى رأسها مصر، بغية الإبقاء والتشجيع على الاستثمار المباشر فى المنطقة". وأضاف: "أن تأمين الوكالة على المخاطر السياسية يمكن أن يكون أداة تغطية مهمة للمستثمرين القلقين على استثماراتهم الحالية أو المستقبلية والذين لديهم مشاريع فى المنطقة وسيكون لذلك أبلغ الأثر فى تنشيط الاستثمارات الأجنبية فى المنطقة". وكان البنك الدولى قد أكد: "أننا نولى اهتماما خاصا بمصر ونشجعها على استكمال طريق الديمقراطية الذى بدأته، ونحن فى ذلك نقدم لها كل الدعم الذى تحتاجه ويتمثل الهدف الرئيسى لبرنامجنا فى مساندة جهود الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية والتوسع فى عملية تداول المعلومات، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتهيئة فرص عمل". كانت هذه هى المطالب التى طُرحت خلال التطورات الأخيرة، والتى نساندها، لأنها ستساعد على تدعيم نظام الإدارة العامة وتوفير حياة كريمة للشعب المصرى ولدينا محفظة مشروعات قائمة حجمها 3.8 مليار دولار من القروض المعتمدة لمصر، وهناك مباحثات تجرى حول تقديم 4.5 مليار دولار أخرى خلال العامين المقبلين، من بينها 2 مليار دولار فى صورة قروض لسياسات التنمية تركز على إصلاح نظام الإدارة العامة وتوفير فرص عمل، يُقدم مليار دولار منها فى سنة 2011 والمليار الأخرى فى سنة 2012 ولم يتم تحديد موقف نهائى بشأنه ولم يعلن البنك أى موقف حتى الآن إزاء ما يتم تداوله من أخبار حول إلغاء هذا القرض ولكن الذى تم تأكيده حتى الآن هو إلغاء قرض صندوق النقد، حسبما أكد لنا مكتب البنك بالقاهرة فى تصريح خاص ل اليوم السابع، أمس.
